أقام الدكتور محمد محسوب، وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها ببطلان قرار منعه من السفر خارج البلاد لإنعدام وجود أى مبررات أو أسانيد قانونية وشرعية مما يجعله قرار صادر منحرفا بالسلطة دون أدنى اعتبار للقواعد القانونية المتبعة لإجراءات المنع من السفر. واختصم محسوب في دعواه التى جائت برقم 65255 لسنة 67 قضائية وزير الداخلية ورئيس مصلحة السفر والهجرة والنائب العام بصفتهم. وذلك باعتبار أن كل الاتهامات التى صدرت ضده لمنعه من السفر سواء بالتحريض على القتل فى أحداث الحرس الجمهورى او حرق مبنى شركة النيل للطرق مجرد كلام مرسل لا دليل عليه أو سند.