طالب الدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية الأسبق فى دعوى قضائية أقامها أمام مجلس الدولة ببطلان قرار منعه من السفر خارج البلاد لإنعدام وجود أى مبررات أو أسانيد قانونية وشرعية مما يجعله قرار صادر منحرفا بالسلطة دون أدنى اعتبار للقواعد القانونية المتبعة لإجراءات المنع من السفر والمنصوص عليا صراحة فى القانون 174 لسنة 1998 والصادر فى 20 من دسيمبر من عام 1998 بتعديل المادة 208 منه لمنع النائب العام من اتخاذ اجراءات المنع من السفر- حسب ما جاء في طلبه. واختصم محسوب في دعواه التى جاءت برقم 65255 لسنة 67 قضائية وزير الداخلية ورئيس مصلحة السفر والهجرة والنائب العام بصفتهم وذلك باعتبار أن كل الاتهامات التى صدرت ضده لمنعه من السفر سواء بالتحريض على القتل فى أحداث الحرس الجمهورى أو حرق مبنى شركة النيل للطرق مجرد كلام مرسل لا دليل عليه أو سند يؤكده.