الدعوة السلفية تفرج عن وثائق توضح علاقتها بمكتب الإرشاد والمجلس العسكرى

طالبنا السيسى بعد عزل مرسى بعدم التجاوز مع الإسلاميين..

بعد نحو عامين من دخولها المعترك السياسى، أفرجت الدعوة السلفية بالإسكندرية، أمس، عن وثائق علاقتها بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى عهد المشير محمد حسين طنطاوى، وكذا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، انتهاء بوثيقة خارطة الطريق التى سلمت للفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع عقب عزل الرئيس محمد مرسى.
الوثائق التى نشرتها صحيفة الفتح الأسبوعية لسان الدعوة السلفية، فى عددها الصادر أمس، بلغت ثلاث وثائق، الأولى بتاريخ 16 يونيو الماضى، حيث كشفت عن زيارة وفد مكتب الإرشاد لمقر الدعوة السلفية بالإسكندرية قبل مليونية نبذ العنف، حيث طالبت الدعوة قيادات الإخوان بضرورة الاعتراف بوجود أزمة تحتاج لعلاج مؤلم قبل فوات الأوان، وعدم تصوير المعركة السياسية كأنها بين «إسلام» و«كفر»، والانحياز للشعب فى مشكلاته.
وتطرق اللقاء لضرورة تغيير الوزارة بما فيها رئيس الوزراء وطرح أسماء «تكنوقراط», مع إشراك القوى الفاعلة فى تحديد شخص رئيس الوزراء وإعطائه صلاحية اختيار الوزراء، وتغيير الفريق الرئاسى، والتعجيل بالانتخابات البرلمانية، لتجرى فى حدود شهرين مثلا، مع وضع قانون موافق للدستور، والتوقف عن السيطرة على مفاصل الدولة، ورفض فاعليات ما قبل 30 يونيو لأنها تؤدى للاحتقان.
أما الوثيقة الثانية فتتلخص فى مبادرة الدعوة وحزب النور لتحقيق توافق وطنى ومصالحة بين فرقاء السياسة قبيل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، وتوجيه رسائل تطمين لجميع مؤسسات الدولة.
كما تضمنت الوثيقة الدعوة لهيكلة تدريجية لمؤسسات الشرطة والقضاء والمخابرات والمحافظين والمحليات، بما يضمن عدم تصفيتها أو تغيير بنيتها، وتحديد معايير اختيار الوزراء، وإعادة تعريف مصطلح الفلول، بما يضمن عدم استبعاد الكفاءات الوطنية.
وتضمنت الوثيقة احترام نتائج انتخابات الرئاسة مهما كانت، وإعادة النظر فى قرار حل مجلس الشعب، وكشفت المبادرة عن اللقاء المثير للجدل الذى جمع بين الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية، والدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، وكانت لأخذ تعهدات على شفيق فى حال إعلان النتيجة بفوزه بعدم التنكيل بالتيار الإسلامى عامة وبالإخوان المسلمين خاصة، وكشفت الدعوة أن المبادرة لم تكتمل، حيث جاء رد الإخوان على لسان خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، إلى مكتب الدعوة السلفية يفيد بأن الإخوان قد أنهوا خلافاتهم مع المجلس العسكرى.
أما الوثيقة الثالثة، فكانت رؤية الدعوة السلفية لمرحلة ما بعد عزل الرئيس محمد مرسى، وهى وثيقة تم تقديمها إلى الفريق عبدالفتاح السيسى يوم 2 يوليو الحالى بعد نقل السلطة إلى المستشار عدلى منصور، وتضمنت التواصل مع الحزب فيما يتعلق بالإعلان الدستورى لأن أى مشكلة فى ذلك قد تضر ضررا بالغا بالقاعدة السلفية خاصة والإسلامية عامة، وضبط أداء الداخلية لمنع أى تجاوز مع الإسلاميين عموما، وعدم السماح ببتر الإسلاميين من الدائرة الوطنية، وإيقاف النبرة العلمانية المتطرفة فى الإعلام ضد الإسلاميين