«الفاس» السعودية تعلق استثمارات ب1.2 مليار جنيه فى «المكس»

علقت شركة الفاس السعودية مفاوضاتها مع شركة المكس للملاحات الخاصة بضخ استثمارات قيمتها 1.2 مليار جنيه لاستخراج الاملاح المعدنية المتوفرة فى المحلول المر عقب قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسى، بحسب ما قاله اسامة عبدالعزيز، رئيس الشركة، للشروق.
كانت المكس التى تعد من اكبر المنتجين للملح فى مصر وتقوم بتصدير جزء من انتاجها للخارج تتفاوض مع شركة الفاس السعودية على استثمار نحو 1.2 مليار جنيه فى المحلول المر، وهو يعتبر من مخلفات صناعة الملح، والذى يحتوى على عدد من الاملاح المعدنية مثل كبريتات المغنسيوم والتى تتسم بارتفاع سعرها فى السوق العالمية كونها واحدة من المواد الخام الهامة التى تدخل فى صناعات عديدة، كما يمكن انتاج اسمدة منه.
ورغم اهمية هذا المحلول الا ان عدم استغلاله يؤثر سلبا على جودة الملح المنتج، «نحن لا نتخلص منه بسبب اهميته ولكن نحتفظ بهذا المحلول انتظارا لفرصة للاستفادة منه «وكانت الشركة قد اقتربت من تلك الفرصة من خلال هذا المشروع مع الشركة السعودية التى بدأنا فى مراسلتها منذ عام 2009 إلى ان وصلنا لمفاوضات جدية للاستثمار فيها». بحسب عبدالعزيز.
واضاف عبدالعزيز ان معهد ماموين كيميكال آند سالت انستيتيوت الهندى، علق ايضا مساعدته الفنية التى كان سيقدمها إلى الشركة والتى كنا قد اتفقنا معه عليها فى وقت سابق «قال المعهد فى خطاب ارسله للشركة انه لا يستطيع تقديم مساعدات فنية بسبب اضطراب الظروف السياسية وعدم الاستقرار».
من جهة اخرى بدأت المكس فى اعداد مخاطبات جديدة لارسالها إلى المسئولين الجدد فى حكومة حازم الببلاوى التى تشكلت بعد عزل الرئيس مرسى لحل مشكلة ملاحة المكس، والتى كانت محافظة الاسكندرية قد قررت عدم تجديد عقد حق انتفاع الشركة بها، وسحبها من الشركة وعرضها فى مزاد عام، وكان حسن البرنس القيادى الإخوانى الذى كان يشغل منصب سكرتير عام المحافظة قبل عزل مرسى، قد صرح ل«الشروق» بأن الهدف من ذلك هو تعظيم موارد الدولة.
«تخيلنا ان المشكلة قد تم حلها بعد مغادرة الإخوان للحكم وارسلت الشركة شيكا ب3 ملايين جنيه للمحافظة وهى قيمة حق الانتفاع السنوية التى تحصلها المحافظة من المكس الا ان المسئولين رفضوا اخذ الشيك بحجة ان هناك قرارا بعرض الملاحة فى مزاد ولم يختلف الوضع»، بحسب عبدالعزيز.
ويقوم معظم انتاج الشركة على استخراج الملح من الماكس، وكان عقد حق انتفاع الشركة طويل الامد قد انتهى فى عام 2005، ومنذ ذلك الوقت ترفض المحافظة تجديده بمدة طويلة كما كان فى السابق عادة ما تكون 20 عاما ويجدد العقد سنويا منذ هذا العام، إلى ان قررت المحافظة قبل عدة اشهر عدم التجديد وسحب الملاحة وعرضها فى مزاد، وكانت الشركة المملوكة للدولة قد سعت إلى حل المشكلة من خلال مخاطبات لوزراء المالية ورئيس الوزراء السابقين، لكن حتى يومنا هذا لم تحقق الشركة تقدما فى طريق الحل.