الانتهاء من الرخصة الموحدة خلال أيام..والمصرية للاتصالات على أعتاب المحمول

تجدد الامل فى حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة الاتصالات المتكاملة التى تمكنها من تقديم خدمات المحمول، بعد قرار استمرار عاطف حلمى وزير الاتصالات فى منصبه واستكمال المباحثات واجراءات التسعير الخاصة بالرخصة، التى اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الانتهاء منها خلال ايام وقبل انتهاء شهر يوليو الجاري.
وقامت الشركة المصرية للاتصالات منذ ايام بإطلاق حملة اعلانية استباقية تمهد لطرحها خدمات المحمول والتى ستعتمد فى تقديمها على رخصة افتراضية ولن يكون لديها شبكة خاصة بها.
دخول الشركة المصرية للاتصالات كلاعب رابع فى سوق المحمول سيغير كثيرا من موازين السوق التى حققت تشبعا واستقرارا كبيرا يتجاوز ال113% وسيخلق تحديا كبيرا امام شركات المحمول التى ترى ان هذا القرار سيضر بالسوق، حسب خبير الاتصالات عبد العزيز بسيوني، مؤكدا أنه يتحتم على الشركة المصرية للاتصالات حل مشكلاتها مع شركات المحمول قبل نزولها للسوق والذى ستعتمد فيه على شبكات الشركات الثلاث.
وبينما يعكف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على وضع بنود الرخصة وتسعيرها، للإعلان عنها نهاية الشهر الجارى، فإنه يجد صعوبة فى التوصل إلى صيغة ترضى جميع الاطراف خاصة مع ضغط الشركة المصرية للاتصالات المستمر للدفع فى اتجاه عرض الرخصة والحصول على الترخيص فى اسرع وقت، ومطالب الشركات بتسوية النزاعات المتعلقة بأسعار الترابط والمشاكل المتعلقة بهيمنة الشركة المصرية على خدمات الانترنت، وإلزامها باتفاقية خاصة بجودة الخدمة.
ولم يشفع للوزارة طرحها لرخصة عالمية متكاملة للمشغلين الأربعة لتقديم جميع الخدمات، للتخفيف من حدة اعتراضات شركات المحمول التى ترى ان الخدمات التى ستضاف لها خلال هذه الرخصة لا تساوى منافع الشركة المصرية للاتصالات منها.
«لا نعترض على تقديم الشركة المصرية للاتصالات الخدمة، ولكن نطلب ان تتساوى الشركات فى تقديم الخدمات، وأن يكون لنا الحق فى مد شبكاتنا للفايبر، والحصول على بوابة دولية خاصة، والتعامل بأسعار عادلة لجميع الشركات، ووضع اطار لاتفاقية جودة مناسبة» كما قال مسئول بإحدى شركات المحمول.
شريحة محمول جديدة ونظام محاسبة جديد وأسعار منافسة وقاعدة قديمة من العملاء، هو ما تعتمد عليه الشركة المصرية للاتصالات للمنافسة مع فودافون وموبينيل واتصالات، وطالبت الشركة بضرورة استكمال طرح الرخصة المتكاملة فى اسرع وقت، وقال مصدر مسئول بها ان طرح الرخصة المتكاملة قرار يمكن اتخاذه فى ظل حكومة مؤقتة حيث تم استيفاء كل الشروط والاحتياجات لطرح الخدمة ولا يوجد ما يمنع لطرحها حاليا، مشيراً إلى مطالبة الشركة المصرية للاتصالات الحصول على الحق فى تقديم الخدمة منذ اكثر من 5 سنوات، وانه تمت دراستها من جانب الهيئات المسئولة بالقطاع منذ فترة ولذلك ولا يوجد سبب لتأجيل طرحها.