مجلس النواب الأمريكي يصوت على استمرار وكالة الأمن القومي ببرامج المراقبة

صوت مجلس النواب الأمريكي بغالبية ضئيلة على قرار يسمح لوكالة الأمن القومي الأمريكي بالاستمرار في جمع بيانات هاتفية.
ورفض 205 نائب من أصل 217 جهود فرض قيود على برنامج وكالة الأمن القومي وقدرتها على جمع بيانات هاتفية لملايين الامريكيين.
وجوبه التصويت على برنامج جمع البيانات بائتلاف معارض من قبل ائتلاف من المحافظين والليبراليين الديمقراطيين.
ويصف نقاد إن برنامج جمع البيانات الهاتفية من قبل وكالة الأمن القومي بأنه اعتداء على الخصوصية الفردية.
وكشف عن تفاصيل برنامج التنصت الأمريكي وجمع البيانات الهاتفية لمواطنيها، الموظف المتعاقد السابق في الوكالة ادوارد سنودن.
ومنذ ذلك الوقت، يعيش سنودن هارباً ومنتظراً قرار البت في طلبه باللجوء إلى موسكو.
رفض التعديل
وتم التقدم بالنص الذي رفضه النواب من جانب النائب الجمهوري جاستن اماش. وقال اماش خلال المناقشات النيابية التي سبقت التصويت ان "الحكومة تجمع بيانات هاتفية من دون شك من احد، لجميع الأمريكيين في الولايات المتحدة".
من جهته، أشار النائب الديمقراطي بيتير وليش "تمادينا في موضوع الجانب الأمني"، داعياً إلى مناقشة عامة لبرنامج وكالة الأمن القومي الأمريكي والتي تعتبر جزءاً من ميزانية الوكالة التي تقدر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي.
وعلل البعض أهمية هذا البرنامج في الولايات المتحدة بأنه يحد من العمليات الارهابية في البلاد. فقال الجمهوري مايك روجرز "هل نسينا ما حدث لنا منذ 12 عاماً في 11 ايلول/سبتمبر".
وعلى صعيد آخر، قالت النائب عن مينيسوتا ميشال باشمان المعروفة بعدم دعمها للرئيس الامريكي باراك اوباما "دعونا نتعامل مع حقائق من شأنها ان تحمي امريكا وتبقيها آمنة".