رفض مجلس القضاء الأعلى، أمس، برئاسة المستشار حامد عبد الله، طلب المستشار أحمد سليمان وزير العدل، بعودته إلى منصة القضاء بعد ترك منصبه كوزير للعدل في حكومة الدكتور هشام قنديل. وقال المستشار أحمد سليمان، إنه تم رفض الطلب المقدم منه لعودته للقضاء ولا يعرف أسباب ذلك، موضحًا أنه سيقوم باللجوء إلى الإجراءات القانونية بشأن عودته إلى القضاء وسيتقدم بتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى بداية الأسبوع المقبل.
كما رفض المجلس، الطلب المقدم من المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، والذي يتظلم فيه من القرار الصادر من التفتيش القضائي بشأن توجيه التنبيه له بعدم الظهور في الوسائل الإعلامية، وعدم التحدث في الشأن السياسي؛ لتنافيها مع القواعد القانونية الملتزم بها القضاة.