رفض مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التعامل مع الحكومة الانتقالية الحالية التى يجرى تشكيلها، بسبب عدم أخذ رأى الاتحاد فى الاعتبار، وذلك رغم نص القانون على ضرورة التشاور مع الاتحاد فيما يخص قضايا العمال . استنكر أعضاء الاتحاد، فى الاجتماع الذى عقد فى الساعات المتأخرة من مساء أمس تجاهل رئيس الوزراء المكلف رأى الاتحاد، وهو الأمر الذى يؤدى إلى شق الصف العمالى وإشاعة الفوضى فى مواقع العمل.
ورفض الاتحاد، فى بيان له، صباح اليوم الاثنين، المرشح لوزارة القوى العاملة كمال أبو عيطة، واعتبره بداية غير موفقة للتعاون بين الحكومة والعمال، والتى ستؤدى إلى مزيد من الانشقاق، داعيا الحكومة إلى اختيار شخصية عالية الكفاءة فى مجال تنظيم العمل، ورفع مستوى برامج التدريب وإيجاد حلول لمشاكل البطالة .
ورفض أعضاء اللجان النقابية على مستوى الجمهورية الاختيار وزير القوى العاملة، بشكل مخالف لما تعهد به رئيس الحكومة المكلف من أن حكومته ستكون تكنوقراط، فهى بداية غير موفقة لهذه الحكومة مهددين بحمله تصعيد شاملة فى حالة عدم الاستجابة لمطالب العمال.
وينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤتمرا صحفيا، صباح اليوم، تزامنا مع تنظيمهم وقفة احتجاجية ومسيرة لمجلس الوزراء احتجاجا على ترشيح أبو عيطة حقيبة وزارة القوى العاملة .
وقال أبو عيطة، تعليقاً على هذه الإجراءات: "هذا هو دور الاتحاد العام فى كل الثورات بداية من تأييد نظام مبارك وكل الأنظمة المتلاحقة فى إفساد أهداف الثورة حينما تتعارض مع مصالحهم الشخصية، بداية خطأ لمن شهدوا ووافقوا على الانتهاكات ضد العمال والخصخصة وبيع مكتسبات العمال، التاريخ شاهد على فسادهم ولن نمكنكم من اللعب بمصالح العمال لتحقيق مكاسب شخصية أيها الفاشلون".