مصر تطالب قطر بالتنازل عن شرطين في صفقة الغاز ..وتستعين بالإمارات

قال طاهر عبدالرحيم، نائب رئيس «إيجاس»، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» طالبت الحكومة القطرية التنازل عن فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لتوريد 13 شحنة من الغاز، ضمن صفقة مبادلة الغاز المتفق عليها بين البلدين، كما طلبت مد مهلة السداد في الاتفاقية إلى 9 أشهر بدلا من ال5 أشهر التي تريدها الدوحة.
وأضاف «عبدالرحيم»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأحد، إن الحكومة القطرية طالبت بفتح اعتماد مستندى فى أحد البنوك الأوروبية لضمان حقها فى حالة عجز الحكومة عن سداد مستحقات الشحنات، إلا أن «عدم توافر سيولة دولارية لدى الحكومة، إضافة الى انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر، أدى الى عجزنا عن فتح الاعتماد المستندى».

وأشار إلى أن «الشركة القابضة تنتظر الآن موافقة الحكومة القطرية على طلبات مصر»، مضيفا أن «القابضة طلبت من الوفد الإماراتى الذى زار مصر الأسبوع الماضى، فتح اعتماد مستندى فى أحد البنوك الأوروبية بدلا من إيجاس، فى حال رفض قطر طلب مصر وإصرارها على فتح اعتماد مستندى، وقد وعد الوفد بدارسة الأمر والرد في أقرب وقت».

وختم عبدالرحيم بأن السعودية والكويت والإمارات، التى أعلنت عن اعتزامها تقديم مساعدات إلى مصر، حيث لا تمتلك غازا يمكن توريده إلينا».

كانت الحكومة قد اتفقت مع نظيرتها القطرية على صفقة لمبادلة الغاز، تقوم على أساس حصول مصر على نصيب الشركات الأجنبية العاملة بها من الغاز، على ان تلتزم قطر بتوريد تلك الكميات الى عملاء الشركات فى الخارج الذين تلتزم معهم بعقود تصديرية. وقد تفاوضت مصر مع الحكومة القطرية على توريد نحو 18 شحنة من الغاز، الا ان المفاوضات تعرقلت نتيجة لاختلاف الحكومتين على سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز؛ مما دفع قطر الى الاعلان فى يونيو الماضى عن تقديمها خمس شحنات من الغاز الطبيعى المسال كهدية، تقدر ب350 ألف طن.

وعقب الاعلان عن الهدية القطرية تم الاتفاق على توريد ال13 شحنة المتبقية، على ان تسدد مصر قيمة تلك الشحنات بسعر 13 دولارا للمليون وحدة حرارية، الا ان الاتفاق تعرقل مجددا نتيجة لتمسك الحكومة القطرية بفترة سماح لمصر بالسداد 5 اشهر فقط من التوريد، الا ان الحكومة المصرية مازالت تطلب فترة سماح تصل الى 9 اشهر.