أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية نظر أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي حسن مصطفى إداريا بتهمة تهريب عدد من المقبوض عليهم أثناء أحداث قطع طريق السكك الحديدية بمنطقة محطة مصر، لتعذر حضور المتهم من محبسه. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل، وعضوية كل من المستشارين محمود باشا رزق ومحمد عبد الحميد الخولي، وأمانة سر محمود بلال.
وتعود وقائع القضية إلى عدة أشهر خلال أحداث احتجاجية بحادث قطار البدرشين، الذي راح ضحيته العشرات من المجندين، فيما يقضي حسن مصطفى حاليا فترة عقوبة السجن لمدة عام بتهمة التعدي على وكيل نيابة المنشية أحمد درويش، بعد قرار بتخفيف العقوبة من السجن لمدة عامين بأول حكم قضائي.
يشار إلى أن الاشتباكات التي وقعت أمس بالإسكندرية أثرت على عدم تنظيم الفعاليات الدورية التي ينظمها النشطاء على هامش نظر الجلسات القضائية للناشط حسن مصطفي تضامنا معه، ومع كافة المعتقلين على خلفية الأحداث السياسية.