النيابة تطعن على براءة «عز» والمتهمين في «احتكار الحديد»

أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، باتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن بالاستئناف على الحكم الصادر، اليوم الأحد، من محكمة الجنح الاقتصادية، ببراءة رجل الأعمال أحمد عز، وآخرين في قضية اتهامهم باحتكار الحديد.

وقال المستشار حسيني، في تصريح له، إنه تم اتخاذ قرار استئناف الحكم، وإن نيابة الأموال العامة العليا في انتظار إيداع المحكمة لحيثيات حكمها بالبراءة، وذلك لفحصها وإيداع مذكرة وافية بأسباب الطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، بطلب إلغاء حكم البراءة والقضاء مجددا بإدانة المتهمين في ضوء الأدلة المتعددة المطروحة والمقدمة من النيابة، والتي تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وطالبت نيابة الأموال العامة العليا في أمر الإحالة، بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا على كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير، وسمير رؤوف نعمان، والتي تصل إلى تغريمهم 30 مليون جنيه، طبقا لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية، والذي يحتوي على عقوبات مالية فقط وليس عقوبات سالبة للحرية.