رؤية «تمرد» لما بعد 30 يونيو: حكومة كفاءات وطنية وإلغاء الدستور وحل الشورى

طرحت حركة «تمرد» رؤيتها لسيناريو ما بعد 30 يونيو الجاري، موضحة أن هذه الرؤية تقوم على تفويض كامل الصلاحيات لإدارة البلاد لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية.
وقالت الحركة - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء - إن رئيس الحكومة المقترح سيضطلع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون أولويات مهامها الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية ووضع دستور توافقي لكل المصريين.

ووفقا للبيان، فإن الحركة تتوقع أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية، وأن يقوم مجلس الدفاع الوطني بحفظ الأمن القومي، وأن يتم وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى.

كما تتوقع أن يتم تشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تراجع قضية الدستور، وتعد دستورا جديدا تطرحه للاستفتاء الشعبي، وتفويض هذه اللجنة سلطة التشريع بشكل مؤقت لمراجعة القوانين الضرورية واللازمة لإدارة المرحلة.