إغلاق ملف أبو فانا بالإفراج عن 4 متهمين وتنازل الطرفين

استمع فجر الثلاثاء المستشار أسامة الصغير رئيس نيابة جنوب المنيا الكلية تحت إشراف المستشار أشرف عبدالباقى المحامى العام الأول إلى أقوال 14 من رهبان دير أبوفانا، وذلك تمهيدا لإغلاق ملف القضية وحفظها نهائيا.
وطبقا للاتفاق الذى تم بين والد القتيل المسلم والرهبان، فإن الطرفين تنازلا عن اتهام كل منهما الآخر، واتفقا على العدول عن أقوالهما السابقة فى بداية التحقيقات العام الماضى.
وكانت أحداث عنف قد اندلعت العام الماضى بين الرهبان والعرب فى المنطقة مما أدى إلى وفاة مواطن مسلم بطلق نارى، واتهم والده الرهبان بالوقوف وراء قتله، بينما اتهم الرهبان العربان بالتعدى عليهم بالضرب، وتمكن اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا من احتواء النزاع وصلح الطرفين.
وقدم كل من مجدى رسلان المحامى بصفته وكيلا وممثلا عن العرب ورامى بطرس المحامى ممثلا عن مطرانية ملوى والدير طلبا إلى للنيابة للإدلاء بأقوال جديدة بتصالحهما وعدم صحة أقوالهما السابقة تنفيذا لبنود التصالح الأسبوع الماضى وتحت إشراف الأجهزة الأمنية.
وبالفعل استمعت النيابة لأقوال جميع الأطراف، وأقروا بتنازلهم ورغبتهم فى إغلاق القضية وحفظ التحقيقات فيها.
وتم توقيع عقد موثق بين الطرفين يضمن خروج جميع الأطراف من الأزمة وإنهاء القضية جنائيا وأن يقوم كل من الطرفين بالصلح والتنازل للطرف الآخر مع التشكيك فى الأقوال السابقة والإفراج عن المعتقلين من الطرفين.
يذكر أن رهبان الدير كانوا قد اتهموا 20 من عرب منطقة قصر هور بالاعتداء على الدير وحرق زراعاته وهدم عدد من الصوامع الخاصة بالرهبان، وقامت السلطات الأمنية بالقبض على 20 من العرب وتقديمهم للنيابة الكلية التى أدارت التحقيقات، ثم أخلت سبيل 7 منهم بعد أن أثبتوا أماكن وجودهم خارج المنطقة أثناء وقوع الحادث وأحيل 13 آخرون للمحاكمة. بينما قام والد القتيل صابر محمد شواط باتهام رفعت فوزى مقاول الدير وشقيقه إبراهيم بقتل نجله خليل عمدا أثناء المشاجرة التى جرت بين رهبان الدير وبين العرب كما تقدم برفع دعوى مدنية ضدهما يطالبهما بالتعويض المادى عن الأضرار الأدبية والمادية بعد أن اتهما ابنه بالسفه والجنون والتسول مما اعتبره سبا وقذفا فى سمعه ابنه القتيل وتمت إحالة المقاول وشقيقه إلى محكمة الجنايات.
كان الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا قد أشرف بنفسه على إنهاء الشق المدنى وعقد صلح بين الطرفين تم فيه تقسيم المساحات المحيطة بالدير بين العرب والرهبان وتم توقيع اتفاق تصالح حضره الأنبا ديمتريوس مطران ملوى والاشمونين وممثل الرهبان وعدد من قيادات العرب واحتفل الأقباط بإقامة سور يحيط بالمساحة المخصصة للدير منعا لتجدد الاشتباكات، إلا أن الجميع فى ذلك الوقت رفضوا إنهاء الشق الجنائى وتركوه معلقا للمحكمة، ورغم توسط عدد من نواب الشعب والشخصيات القبطية محاولين إنهاء هذا الشق الجنائى إلا أن جميع المفاوضات كانت تأتى أمام باب النيابة وتتعثر بسبب رفض الرهبان تعديل أقوالهم تجاه اتهام عدد من شيوخ العرب بالتعدى على الدير.
وبعد عام نجحت المفاوضات السرية التى جرت بين محامىّ الطرفين فى إنهاء الشق الجنائى وتم توقيع الاتفاق وتوثيقه بالشهر العقارى لضمان عدم التراجع فيه ثم استمعت النيابة الكلية لأقوال 14 من الرهبان ووالد القتيل على مدار 8 ساعات. ثم قرروا ترك الأمر معروض للنيابة لاتخاذ القرار المناسب.
واتفق الطرفان على أن يتم إعلان هذا التصالح فى حفل علنى يحضر فيه محافظ المنيا والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وممثلون عن الطرفين.