الحكومة تناقش اليوم فى الشورى زيادة دعم البترول

يناقش اليوم فياض عبدالمنعم، وزير المالية، فى مجلس الشورى رفع مخصصات دعم الطاقة فى مشروع موازنة العام المالى المقبل، الى 120 مليار جنيه بدلا من 99.6 مليار جنيه كانت قد تم تقديرها فى مشروع الموازنة، تبعا لما قاله عبدالمنعم للشروق.

«وزارة البترول طلبت رفع مخصصات دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة وذلك مع تطبيق منظومة الكروت الذكية دون تخصيص كميات محددة مدعومة لكل سيارة»، تبعا لعبد المنعم، مشيرا الى ان رفع مخصصات دعم الطاقة مرهون بموافقة اعضاء مجلس الشورى.

كانت الحكومة قد قدرت مخصصات دعم الطاقة فى موازنة العام المالى 2013/2014، ب99.595 مليار جنيه، على أساس خطتها لخفض دعم البنزين والسولار من خلال تطبيق نظام الكروت الذكية، وهذه الخطة كانت متضمنة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى سبق وان قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولى لحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، والذى تم تعليق المفاوضات بشأنه حاليا لحين استقرار الأوضاع السياسية.

إلا أن وزير البترول، شريف هدارة، عاد وأعلن انه سيتم تطبيق منظومة الكروت الذكية مع عدم تخصيص كميات محددة مدعومة، وهو ما يختلف عن التصريحات الحكومية المتكررة بأنه سيتم تحديد كميات المواد البترولية المدعمة بالكروت الذكية على أن يباع ما يزيد عليها بأسعار محررة.

من جهة اخرى، اشار وزير المالية الى ان الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من تعديلات القوانين المنظمة للصناديق الخاصة، والتى سيتم بموجبها اخضاع الصناديق الخاصة للإشراف الكامل لوزارة المالية، وليس 20٪ منها فقط، مضيفا انه من المتوقع ارسال تلك التعديلات الى مجلس الشورى لمناقشتها قريبا.

«الهدف من هذه التعديلات هو إعطاء الحق الكامل لوزارة المالية بالتصرف فى أموال هذه الصناديق بما يحقق الصالح العام وتغذية الخزانة العامة للدولة فى حالة اضطرار الحكومة لاستخدام هذه الأموال»، بحسب تعبير عبدالمنعم، مشيرا الى ان المالية حصلت على موافقة رئيس مجلس الوزراء التعديلات المقترحة.

وتبعا لآخر حصر لوزارة المالية، فإن اموال الصناديق الخاصة قد وصلت إلى 34 مليار جنيه.

وكان وزير المالية الاسبق ممتاز السعيد، قد اصدر تعليمات خلال يوليو الماضى ببدء خصم وتوريد نسبة ال20% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقا لما تقضى به المادة 11 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012/2013.