«الإخوان المسلمين»: حكم وادى النطرون سياسى وسنطعن عليه أمام النقض

اعتبرت كل من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، أن قرار محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، والذي أدانت فيه تنظيم الإخوان المسلمين بالتنسيق مع جهات أجنبية "حزب الله وحركة حماس" لاقتحام السجون المصرية أثناء أحداث الثورة بأنه حكم سياسي، افتقد للاستناد إلى الأدلة المادية التي تؤكد صحة الادعاءات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، عقب صدور قرار المحكمة، وأكد محمد نافع أمين عام نقابة المحامين بالإسماعيلية والقيادي بالحرية والعدالة أن الجماعة ستتقدم بالطعن على حكم المحكمة، أمام محكمة النقض وتستند في طعنها على نص المادة 162 من قانون المرافعات التي تقضي ببطلان صدور أي حكم من المحكمة في حالة التقدم بطلب الرد لها.

وأضاف "نافع"، أن المحكمة لم تنتظر رد محكمة الاستئناف بشأن طلب رد عضوي اليمين واليسار في المحكمة، وقضت بحكمها بالمخالفة لقانون المرافعات المصري، مشيرا إلى أن المحكمة استندت في حكمها على شهادة رجال الأمن، وهم مدانون في القضية واعتمدت في أدلتها على تقارير جهاز أمن الدولة التي أعدها الجهاز المنحل في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي اعتبرتها الجماعة تقارير، ملفقة كما أنها اعتمدت على تسجيلات صوتية ومرئية لمداخلات هاتفية سبق أن قدمها الدفاع في قضية قتل المتظاهرين.