وصف مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذى صدر فى وقت سابق اليوم بأنه حكم منعدم وباطل، نظرا لأن القاضي مردود وتحددت جلسة 6 يوليو المقبل لنظر طلب الرد. وهاجم المتحدث باسم الحزب -خلال مؤتمر صحفى عقده منذ قليل- النيابة وهيئة المحكمة، التى اعتبرها غير متخصصة، وأنها تعدت اختصاصها فى بعض النقاط، وأدخلت متهمين جدد، وأنها هى والنيابة والدفاع اتفقوا فقط على إثبات أن هناك عناصر أجنبية هى التى اقتحمت السجون. وقال العشرى إن الحكم يمكن اعتباره عقبة مادية وليس حكمًا قضائيًّا، ويمكن الطعن على هذه العقبة أو تجاهلها "لأنه صدر من دائرة غير مختصة"، مؤكدا أن "ما صدر صباح اليوم هو حكم هزلي ليس له هدف سوى الوصول إلى هذه النشرة التي قرأها هذا القاضي أمام عدسات التليفزيون"، على حد قوله. وأوضح العشرى أن هذا القاضي مطعون عليه بطعنين أمام التفتيش القضائي وليس من سلطته ولا اختصاصه أن يتعرض لوقائع جديدة ولا إدخال متهمين جددا فى القضية، مؤكدًا أن تعرضه للدعوى رغم أنه مردود يمثل مخالفة صريحة للقانون، "وأن نهايته ستكون نهاية كل قاضٍ لا يحترم الدستور ولا القانون". وأشار إلى أن كل هدف القاضي هو أن يصدر ويخرج هذا الحكم قبل 30 يونيو الجاري، مؤكدًا أنه يساعد الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين بتشويه الصورة. وأكد أن القاضي أمضى شهورًا عديدة في التحقيق في وقائع جديدة ليست من صلب القضية المعروضة عليه، موضحًا أن هذا ليس من حقه كمحكمة جنح مستأنف وأن هذا الحق مخوّل لمحكمة الجنايات ومحكمة النقض، وتساءل: لماذا يأتي هذا القاضى الآن ويطلب من النيابة التحقيق وهو الذي أمضى شهورًا عديدة يحقق فيما ليس من حقه؟!. وأشار إلى أنه تم تنبيه القاضي أكثر من مرة إلى هذا الخطأ، ولكنه أصر عليه وبناء عليه يكون الحكم الذي صدر اليوم باطلا. ومن المقرر ان يعقد الدكتور أبو بكر الطرابيلى صاحب دعوى رد القاضى مؤتمرا صحفيا بمقر حزب الحرية والعدالة فى الإسماعيلية فى وقت لاحق اليوم بمشاركة محمد نافع نقيب المحامين فى الإسماعيلية، للحديث عن الملابسات والظروف التى اكتنفت إصدار القاضى بمحكمة جنج مستأنف الإسماعيلية حكما بهذا الشكل وبهذه الكيفية.