قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 18 ألفا و958 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 120 حكم جنايات، و8423 حكم حبس جزئي، و1469 حكم حبس مستأنف، و6131 حكم غرامات و2815 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.