قال المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، إن ملف قضية غسل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين حسن عز الدين مالك، والمقيدة برقم 963 لسنة 2006 حصر أمن الدولة العليا: «تم إرسالها إلى المدعى العام العسكرى فى 5 فبراير 2007 بقرار جمهورى صادر من الرئيس السابق حسنى مبارك»، موضحا أن ملف القضية «ليس بحوزة نيابة أمن الدولة منذ ذلك التاريخ».