صرح المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن عز الدين مالك، تم إرسالها للمدعى العام العسكرى بقرار جمهورى ولا صحة لإجراء النيابة تحقيقات فيها.. وقال المستشار القرموطى: صدر قرار جمهورى يحمل رقم 40 لسنة 2007 بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء.