أميمة كامل ل«الشروق»: استراتيجية شاملة تتضمن توصيات للنهوض بحقوق بالمرأة

مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة: ننسق مع «التنمية المحلية» لحصر عد الإناث الأكثر احتياجا..

دافعت الدكتورة أميمة كامل، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأسرة والمرأة عن مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة، التى أطلقها رئيس الجمهورية، إبريل الماضى، مؤكدة أنها تستهدف التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لحصر أعداد الإناث الأكثر احتياجا فى جميع المحافظات.

وقالت كامل فى حوار ل«الشروق» سنعتمد على رجال وسيدات الأعمال والمجتمع المدنى بشكل أساسى لتنفيذ توصيات المبادرة، فيما رفضت القول بتجاهل الرئاسة دعوة بعض منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق المرأة للمشاركة فى المبادرة، وقالت: «ليس من مصلحتنا إقصاء أحد ودعونا الجميع»، وانتهت قائلة: «سنعلن عن استراتيجية شاملة تتضمن توصيات للنهوض بالمرأة فى مؤتمر صحفى يوليو المقبل».

• بداية، نريد أن نعرف أهداف مبادرتكم لدعم حقوق وحريات المرأة؟
اطلقت هذه المبادرة، فى شهر إبريل الماضى، برعاية الرئيس محمد مرسى لتقييم الوضع الحقيقى للمرأة، بعد الثورة بهدف وضع استراتيجية لحل مشكلاتها والنهوض بها وتمكينها، وتتضمن مجموعة من ورش العمل لمناقشة مشكلة العنف المجتمعى ضد المرأة بالإضافة لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتى من المقرر انتهاؤها مطلع شهر يوليو المقبل.

• البعض وصف توصيات ورشة عمل الحقوق الاقتصادية ب «المطاطة» فلم تقدم حصرا للسيدات الأكثر احتياجا واكتفت بالتأكيد على ضرورة دمجهن فى المشروعات متناهية الصغر فى القطاع الرسمى؟
غير حقيقى، فالمبادرة تنسق مع وزارة التنمية المحلية لحصر أعداد الإناث الأكثر احتياجا فى القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، كما نتعاون مع وزارة القوى العاملة التى أعلنت عن مبادرة دمج الرجال والسيدات أصحاب المشروعات الصغيرة، وعددهم 3 ملايين تقريبا، فى الإطار الرسمى للدولة لتقنين أوضاعهم من خلال دعوتهم لفتح حسابات بنكية بمبالغ مالية بسيطة لتوفير معاشات لهم فى حالة توقفهم عن العمل كنوع من التأمين الاجتماعى لهم.

• هل شاركت نماذج من السيدات المستهدفات من المبادرة فى ورش العمل لتتحدثن بواقعية عن مشاكلهن؟
نخشى تكرار تجارب محكوم عليها بالفشل ولا نريد العمل فى المكاتب المكيفة وهدفنا رصد مشاكل المرأة بواقعية، لهذا سمحنا بمشاركة سيدات من المناطق الحدودية فى سيناء والنوبة ومرسى مطروح فى ورش عمل المبادرة، كما قدم باحثون يعيشون فى هذه المناطق أوراقا بحثية ترصد مشكلات السيدات المقيمات فى بعض هذه المناطق، فضلا عن المناطق العشوائية، ونسعى لعقد مناقشات مركزة تشارك فيها 2000 سيدة فى 14 محافظة لشرح أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.

•كم تبلغ ميزانية تمويل المبادرة؟
رصدت مؤسسة الرئاسة 200 ألف جنيه تقريبا لتنفيذ الأعمال اللوجيستية مثل ورش العمل والمناقشات المركزة والجولات الميدانية للباحثين وأغلبهم متطوعون لا يتقاضون أجرا مقابل عملهم فى جمع البيانات، بجانب هذا سنعتمد على رجال وسيدات الأعمال والمجتمع المدنى بشكل أساسى لتنفيذ توصيات المبادرة، ونحاول إقناع المستثمرين وأصحاب الشركات بالتعاون معنا فى إطار نسبة المشاركة المجتمعية التى حددها القانون لهم مقابل إعفائهم من الضرائب.

• ألم يكن من الأفضل توجيه هذه الميزانية لتحسين أوضاع السيدات الأكثر احتياجا خاصة أن مشاكل هذه الفئة معروفة بالفعل؟
كما قلت فى السابق، أردنا معرفة حقيقة وضع المرأة بعد الثورة وهو الهدف الرئيسى للمبادرة، وبالمناسبة هذه الميزانية أقل كثيرا من المبلغ المالى الذى طالب به أحد المراكز البحثية الخاصة نظير تنفيذ ربع المجهود البحثى للمبادرة، لهذا اعتمدنا على المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والهيئة العامة للاستعلامات لجمع المعلومات ترشيدا للنفقات.

• لماذا لم تستعينوا بالمجلس القومى للمرأة لتنفيذ دراسات المبادرة واعتمدتم على المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية؟
فخورون بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية فى المرحلة الأولى من المبادرة التى تستهدف جمع المعلومات من خلال إجراء الأبحاث والدراسات، أما المجلس القومى للمرأة فسيكون بمثابة الذراع التنفيذية لتنفيذ توصيات المبادرة واستراتيجيتها فى مرحلة لاحقة خاصة أن له نشاطا واضحا على الأرض.

• هل للأمر علاقة بعدم حضور السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المركز القومى للمرأة، لمؤتمر تدشين المبادرة؟
أعلنت بنفسى فى المؤتمر عن اعتذار التلاوى لأسباب صحية، وأدارت الدكتورة سهير لطفى، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، ورشة عمل حماية المرأة من العنف، كما قدم الفريق القانونى للمجلس مشروع القانون للقضاء على الظاهرة، علينا أن نتحلى بالموضوعية فى الحكم على الأشياء وأن نعمل جميعا لخدمة مصر.

• لكن رئيس «القومى للمرأة» قالت إن المبادرة لم تعقد فى المكان الصحيح؟
تم عقد المؤتمر الأول بقاعة الزهراء فى قصر الاتحادية وهو أنسب مكان لتدشين مبادرة يهتم بها الرئيس بشكل شخصى وأعلن أنها تتم برعاية مؤسسة الرئاسة، وأؤكد أن أى إنجاز يتحقق فى هذا الملف سينسب للدولة المصرية وليس لجهة بعينها.

• ماذا عن اتهامكم بتجاهل دعوة بعض منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق المرأة للمشاركة فى المبادرة؟
ليس من مصلحتنا إقصاء أحد ودعونا الجميع للمشاركة فى المبادرة للنهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها، وحضر نحو 160 شخصية عامة وممثلون لمنظمات المجتمع المدنى، وقاطع آخرون المبادرة دون إبداء الأسباب.

•ما الخطوات التى ستتخذها الرئاسة لتنفيذ المبادرة، خاصة أن هناك تخوفات من أن تكون مبادرتكم مشابهة لمبادرات الحزب الوطنى المنحل؟
سنعلن عن استراتيجية شاملة تتضمن توصيات للنهوض بالمرأة فى مؤتمر صحفى فى يوليو القادم، ومن المقرر أن يكلف الرئيس الوزارات المعنية بتنفيذها بعد ترتيب بحسب الأولوية، وقد يقدم مشروعات القوانين لمجلس الشورى بعد مراجعتها من قبل هيئته الاستشارية القانونية.

• ما رأيك فى واقعة صفع إحدى الناشطات فى موقعة المقطم أمام مكتب ارشاد الاخوان المسلمين؟
استأت بشدة من فيديو الصفع وغضبت أيضا من حمل إحدى الناشطات «سنجة» فى فيديو آخر، أدعو الناشطات والثائرات للانخراط فى العمل الحزبى والعملية الديمقراطية لاكتساب الخبرة فالحماس والطاقة وحدهما لا يبنيان دولة.

• هل هناك جهود خاصة لمكافحة التحرش؟
أرفض توصيف التحرش بالظاهرة لأنه وصف يوحى بالشيوع والانتشار وهذا غير حقيقى، ونسعى، من خلال المبادرة، لوضع تعريف محدد للمشكلة خاصة أن القانون الجنائى يخلو من وضع تعريف للتحرش، فضلا عن وجود أشكال متعددة للتحرش مثل التحرش اللفظى والتحرش الجسدى وأكثرها انتشارا التحرش اللفظى وفق الحالات التى ترصدها وزارة الداخلية.

• هل هناك إحصائيات محددة ترصد حالات التحرش؟
للأسف ليست هناك جهة تقدم بيانات موثوقة فى هذا الشأن، ونبحث تكليف مجلس المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، للقيام بهذه المهمة لمزيد من الشفافية، خاصة أن هناك جهات مصرية، لا نعرفها بالتحديد، قدمت تقارير تتضمن أرقاما غير دقيقة عن حالات التحرش لجهات خارجية، ونخشى استغلال هذه البيانات لتشويه صورة مصر وضرب السياحة، نطالب الجميع بالتحلى بالمسئولية وادراك خطورة المتربصين بالثورة وأعدائها بالداخل والخارج.

• ما موقفكم من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»؟
تتمسك مصر بموقفها «المتحفظ» على المادتين 2 و6 والفقرة الثانية من المادة 9 والفقرة الثانية من المادة 29 من الاتفاقية لمخالفتها للشريعة الإسلامية، ليس لدينا إشكالية فى الاستفادة من أى اتفاقية دولية والتوقيع عليها مادامت تخدم مصلحة الوطن وتتفق وقيمه وثقافته مع مراعاة الخصوصية المصرية.