حمل حزب الدستور بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، واقعة استشهاد ضابط بالأمن الوطني، النظام الحاكم، الذي يتجاهل شمال سيناء. على حد قولهم. وقال الحزب، في بيان صادر بالعريش: "في ظل ما يقوم به النظام من تجاهل متعمد لشمال سيناء هذه البقعة الغالية من أرض مصر، والتي اختارت لها الجماعة الحاكمة أن تكون معسكرًا مفتوحًا لميلشيات تجهزها لتكون درعًا لها عند الحاجة، بل وتسمح لهم أن يتدربوا وتقوى شوكتهم ليصبحوا جيشًا موازيًا يذود عنهم حين يذود جيشنا الوطني عن تراب الوطن وشعبه، فقد رخصت دماء خيرة شباب مصر أمام أهداف غير وطنية، ونوايا خبيثة هي أبعد ما تكون عن الإسلام، وإنما مردها الخيانة لمصر ومآلها مصلحة جماعة المتأسلمين".
وتساءل البيان: "من المسئول عن قتل ضباط الشرطة في سيناء؟ وأين خاطفو الجنود السبعة؟ وأين قاتلو جنود جيشنا في رمضان الماضي؟".
وحمل الحزب المسئولية للنظام فيما يخص الدماء التي تسيل في سيناء قائلًا: "ونضع وزر كل قطرة دماء سالت على أرض سيناء تحت نظر النظام الحالي وبعلمه إما تآمرًا أو فشلًا، وفي كلتا الحالتين فهي خيانة لمصر، إننا لن نرضى لمصرنا ولسيناء ذلك، وندعو شعب مصر للنظر بجدية لما يحدث في سيناء، فهي إما بداية لاستعادة الثورة وإما انهيار دائم لمصر.
ومن جهة أخرى، أصدر حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء بيانًا يستنكر فيه الاعتداء الآثم الذي أودى بحياة الرائد محمد سيد عبد العزيز "حازم أبو شقرة" والذي وقع في مدينة العريش.
وطالب حزب الحرية والعدالة - في بيانه - ب"سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، وتطهير المحافظة من العناصر الإجرامية، وألا يؤثر هذا الحادث الأليم على رجال الشرطة الشرفاء".