الحرية والعدالة بسيناء يستنكر مقتل ضابط الأمن الوطني

حزب الدستور حمل الدولة مسئولية ذلك

عبرا حزبا الدستور، والحرية والعدالة بشمال سيناء، عن استنكارهما لواقعة الهجوم المسلح الدين أسفر عن استشهاد ضابط الأمن الوطني بالعريش.
أصدر حزب الحرية والعدالة أمانة شمال سيناء بياناً يستنكر فيه الاعتداء الآثم الذي أودى بحياة الرائد محمد سيد عبد العزيز ا والذي وقع في مدينة العريش .
وأكد حزب الحرية والعدالة في بيان إعلامي على " سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة ، و تطهير المحافظة من العناصر الإجرامية، و ألا يؤثر هذا الحادث الأليم على رجال الشرطة الشرفاء ، لأننا لاحظنا أنة كلما قام رجال الأمن بواجبهم الوطني المشرّف في ضبط الأمن والنظام أعقبة مباشرة عدوان عليهم.
من جانبه اعلن حزب الدستور بشمال سيناء عن موقفه ايضا في بيان حمل خلاله مسئولية استشهاد ضابط الأمن الوطنى بسيناء برصاص مجهولين إلى النظام الحاكم ، ووفقا لبيان الحزب " في ظل ما يقوم به النظام من تجاهل متعمد لشمال سيناء هذه البقعة الغالية من أرض مصر، والتي اختارت لها الجماعة الحاكمة أن تكون معسكرًا مفتوحاً لميلشيات تجهزها لتكون درعا لها عند الحاجة، بل وتسمح لهم أن يتدربوا وتقوى شوكتهم ليصبحوا جيشا موازيا يذود عنهم حين يذود جيشنا الوطني عن تراب الوطن وشعبه، فقد رخصت دماء خيرة شباب مصر أمام أهداف غير وطنية ونوايا خبيثة هى أبعد ما تكون عن الإسلام وإنما مردها الخيانة لمصر ومآلها مصلحة جماعة المتأسلمين".
وتساءل البيان " من المسئول عن قتل ضباط الشرطة في سيناء؟ وأين هم خاطفو الجنود السبعة؟، وأين قاتلوا جنود جيشنا في رمضان الماضي؟ "
وانتهى موقف الحزب "ونضع وزر كل قطرة دماء سالت على أرض سيناء تحت نظر النظام الحالي وبعلمه إما تآمراً أو فشلاً وفي كلتا الحالتين فهي خيانة لمصر، إننا لن نرضى لمصرنا ولسيناء ذلك وندعو شعب مصر للنظر بجدية لما يحدث في سيناء، فهي إما بداية لاستعادة الثورة وإما انهيار دائم لمصر.