"دستور شمال سيناء" يحمل النظام المصري والإخوان مسؤولية اغتيال ضابط بالأمن الوطني بالعريش

أصدر حزب الدستور – أمانة شمال سيناء بيانا بخصوص مقتل ضابط الأمن القومي بشمال سيناء مؤخرا.
وجاء بالبيات :" في ظل ما يقوم به النظام من تجاهل متعمد لشمال سيناء هذه البقعة الغالية من ارض مصر والتي اختارت لها الجماعة الحاكمة أن تكون معسكراً مفتوحاً لميلشيات تجهزها لتكون درعا لها عند الحاجة، بل وتسمح لهم أن يتدربوا وتقوى شوكتهم ليصبحوا جيشا موازيا يذود عنهم حين يذود جيشنا الوطني عن تراب الوطن وشعبه.
فقد رخصت دماء خيرة شباب مصر أمام أهداف غير وطنية ونوايا خبيثة هي ابعد ما تكون عن الإسلام وإنما مردها الخيانة لمصر ومآلها مصلحة جماعة المتأسلمين.
وطرح البيان تساؤل :" من المسئول عن قتل ضباط الشرطة في سيناء ؟ وأين هم خاطفي الجنود السبع ؟؟ وأين قاتلي جنود جيشنا في رمضان الماضي؟؟".
وأكد حزب الدستور – لجنة شمال سيناء على " أولا : استمرارا لتغيب والتجاهل التي تشهدها شمال سيناء بفعل فاعل وبإرادة سياسية متعمدة يتواصل خلالها نزيف الدم على الأرض المقدسة".
و" ثانيا : لا يمكن أن يكون هذه الأعمال الإرهابية إلا من خلال غياب الإرادة السياسية المتعمد لفرض سيادة الدولة على أراضى سيناء والذي يشبه المؤامرة على امن مصر القومي ".
.
و"ثالثا : اجمع الشعب المصري على سياسات النظام الحاكم الآن هو بداية الخطر الحقيقي على سيناء وكان الأمر يوافق أهداف النظام الحاكم مع مصالح جماعات خارجة عن القانون" وإلا ..ما الذي يمنع النظام الحاكم من فرض القانون وسيادة الدولة على كل شبر في سيناء؟؟؟.
وحمل حزب الدستور بشمال سيناء :" النظام الحاكم وجماعته مسئولية دماء الشباب ورعب وخوف الأمهات والأطفال والشيوخ على ارض سيناء ، ونضع وزر كل قطرة دماء سالت على ارض سيناء تحت نظر النظام الحالي وبعلمه أما تآمراً أو فشلاً وفى كلتا الحالتين فهي خيانة لمصر".
وختم حزب الدستور بعبارة تأكيدية وتحذيرية :" إننا لن نرضى لمصرنا ولسيناء ذلك وندعو شعب مصر للنظر بجدية لما يحدث في سيناء ، فهي إما بداية لاستعادة الثورة وإما انهيار دائم لمصر".