أكد طارق نجيدة، عضو هيئة المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، أن قرار المحكمة اليوم السبت، بعدم جواز مطالب الادعاء المدني، يطرح العديد من علامات الاستفهام، ويعتبر إقصاء متعمدًا للمدعين بالحق المدني. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي يعرض على قناة «المحور» مساء السبت، أن قرار المحكمة يسري على المدعين بالحق المدني الجدد، وليس المدعين بالحق المدني منذ الجلسات الأولى للقضية، وذلك لا يرفع عنهم صفة تمثيل المجني عليهم.