قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، عدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية في قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه. كما قررت المحكمة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بتأجيل نظر إعادة محاكمة، إلى جلسة 10 يونيو لفض الأحراز.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين القاضي والمصورين لإصرارهم على تصوير المتهمين في القفص، وهددهم القاضي بمنع دخول الكاميرات إذا لم يتوقفوا.
وكان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال حسين سالم -هارب، إلى المحاكمة الجنائية في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.