تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحي عبد الحميد ومحمد المورلي، محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخلية نظامه اللواء حبيب العادلي و6 من رجال وزارة الداخلية بخلاف حسين سالم رجل الأعمال الهارب بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير. كانت الجلسة السابقة من جولة إعادة محاكمة القرن قد شهدت سجالًا كبيرًا بين رئيس المحكمة والدفاع بالحق المدني. كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسني مبارك 'محبوس احتياطيا' ونجليه علاء وجمال مبارك 'محبوسان احتياطيا' ورجل الأعمال حسين سالم 'هارب' إلي محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. كان رئيس المحكمة في الجلسة الماضية قد قرر التأجيل لفض الاحراز، مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين، والتنبيه علي المخلي سبيلهم بحضور الجلسة المقبلة، بجانب ضم جنايتي قتل المتظاهرين، والاستيلاء علي المال العام. يُذكر ان محكمة جنايات القاهرة حكمت في يونية من العام الماضي علي 'مبارك' و'العادلي' بالسجن المؤبد لادانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وبرَّأت الضباط الستة، كما اسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وحسين سالم لتقادمها. وطعن 'مبارك' و'العادلي' امام محكمة النقض علي الحكم بسجنهما، وطعنت النيابة العامة علي الحكم ببراءة الضباط الستة، واسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم، وقررت محكمه النقض قبول الطعون واعادة المحاكمة.