استئناف محاكمة «مبارك وحسين سالم» فى قضية قتل المتظاهرين غدا

محامو أسر الشهداء يطلبون اتهام «مبارك» ب«الخيانة» ..والدفاع: «تقصى الحقائق لم يقدم جديدًا»..

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدى،غدا السبت، جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، والفساد، وذلك بعد تقديم النيابة العامة لمذكرة تكميلية تتضمن «أدلة جديدة» استنادا إلى ما جاء فى تقرير لجنة تقصى حقائق الثورة.

وأثارت المذكرة التكميلية للنيابة خلافا بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى عن أسر شهداء ومصابى الثورة، حيث يؤكد المدعون بالحق المدنى أن مبارك كان مطلعا على الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين، وأشرف على تنفيذها لحظة بلحظة، معتبرين ذلك يمثل دليلا على ثبوت الاتهام ضده بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين، كما يسعون إلى إضافة تهمة الخيانة العظمى له، لإخلاله بالنظام الجمهورى، والتفريط فى حماية المواطنين، فيما تصر هيئة الدفاع عن المتهمين على أن تقرير لجنه تقصى الحقائق الذى اعدته نيابة الثورة «لم يضف جديدا».

ووسط توقعات بمطالبة رئيس المحكمة بوقف البث التليفزيونى للجلسات، شدد المحامى فتحى أبوالحسن، أحد المدعين بالحق المدنى فى القضية، على ضرورة التزام المحكمة بمبدأ علانية الجلسات، من خلال استمرار البث التليفزيونى لها، أو السماح لأكبر عدد من أهالى الشهداء والمصابين بحضور الجلسات، مضيفا أن «مبارك يواجه اتهاما جديدا هو استغلال النفوذ والرشوة، الذى لم تأخذ به المحكمة السابقة، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية فيه بالتقادم، رغم أن الفيللات والقصور التى حصل عليها هو ونجلاه من المتهم حسين سالم، انتهت أعمال الإنشاءات بها فى عام 2010».

وأشار أبوالحسن إلى أن «تقرير نيابة الثورة ذكر أن العبرة بنهاية الإنشاءات فى القصور الممنوحة لأسرة مبارك، وليس بتاريخ الحصول على هذه القصور كرشوة»، موضحا أن «مبارك متهم فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، بإعطائه أوامر مباشرة لوزير البترول الأسبق، سامح فهمى، وهو ما يستدعى ضم قضيتى تصدير الغاز، نظرا لوحدة السبب والخصوم والموضوع، وسنقدم طلبا بذلك إلى المحكمة فى جلسة الغد».

وأوضح أبوالحسن أن الاستمرار فى طلبه المقدم الجلسة الماضية لرد هيئة المحكمة، يتوقف على أن تكون المحكمة لم تبد رأيها من قبل فى قضايا قتل المتظاهرين، وهو ما سيتضح عندما تصرح للمدعين بالحصول على صورة رسمية من أسباب الحكم الذى أصدره الرشيدى، ببراءة أمين الشرطة محمد السيسى، فى قضية قتل المتظاهرين بالمرج، وكذلك صورة رسمية أخرى من أمر إحالة 268 متظاهرا فى قضية أحداث مجلس الوزراء للجنايات، باعتبار أن عضو اليسار المستشار وجدى عبدالمنعم، كان قاضى التحقيق فيها، بالإضافة إلى تقدير مدى استجابة المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدنى.

وفى المقابل، أكد دفاع المتهمين أن تقرير لجنة تقصى حقائق الثورة، التى تم تشكيلها بقرار جمهورى، أن «التقرير برمته لم يأت بجديد، ولم يكن يستحق أن تقول عنه النيابة إنه يحمل أدلة إدانة جديدة ضد المتهمين، فالنيابة حاولت من خلال التقرير امتصاص غضب الثوار والشارع ليس إلا».