مصادر: النيابة لم تقدم تقرير «تقصى الحقائق» فى قضية قتل المتظاهرين حتى الآن

محامٍ بالحق المدنى يطالب باستدعاء «السيسى».. و«عاشور»: يجب إثبات ارتكاب جرائم جديدة لينالوا عليها عقوبة

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن قضية قتل المتظاهرين، التى يحاكم فيها حسنى مبارك الرئيس السابق، ونجلاه، وحبيب العادلى وزير داخليته الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لم يُقدم لهيئة المحكمة حتى الآن، لأنه -حسب المصادر- لم يتضمن أدلة جديدة لإعادة المحاكمة، الأمر الذى سيصب فى مصلحة المتهمين.
وشددت المصادر على أن نيابة الثورة التى تشكلت بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، لن تقدم تقرير تقصى الحقائق، وستكتفى بتقديم تقرير مكون من 700 صفحة يشمل تحقيقات بشأن ما توصل إليه أعضاء اللجنة والتى قد تحمل أدلة جديدة أو لا، وقالت: «إذا قدمت نيابة الثورة تقرير تقصى الحقائق فسيكون عليها إثبات كل المعلومات التى وردت بالتقرير، وهذا سيكون أمراً صعباً للغاية».
وقال فتحى أبوالحسن، أحد المدعين بالحق المدنى: إنه طالب هيئة المحكمة بالتنحى عن نظر القضية نظراً لإصدارها حكماً ببراءة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى المرج، ووقتها لم يستجب القاضى لطلب ضم التحقيقات التكميلية الخاصة بأحداث قسم المرج».
وأضاف ل«الوطن»: «بعد الحكم ببراءة المتهم الأول بنصف ساعة، أصدر القاضى قراره بالتنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج ولم يقضِ فى القضية الخاصة بالمتهم الثانى»، وأكد المحامى، أنه سيتقدم بطلب لاستدعاء الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، باعتباره كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية وقت الثورة.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى: إنه فى حالة تقديم تقرير لجنة تقصى الحقائق سيكون شأنه شأن باقى أوراق القضية وسيتوجب على المحكمة أن تحقق فى محتوياته، مضيفاً: «فى حالة عدم تقديم النيابة له فيجب أن تثبت المحكمة أن المتهمين ارتكبوا جريمة جديدة حتى ينالوا عقوبة جديدة فى إعادة المحاكمة».