التايمز: تسليح المعارضة السورية مخاطرة لكنه صائب

أحتل الشأن السوري مساحة بارزة من الاهتمام في الصحافة البريطانية لاسيما الجدل الدائر في الأوساط السياسية حول قرار الحكومة تسليح المعارضة السورية، كما اهتمت الصحف بالاحتجاجات في تركيا.

في مقال افتتاحي بعنوان "منحدر سوريا"، اعتبرت صحيفة التايمز أن "تسليح المتمردين ينطوي مخاطرة لكنه صائب".

وفي شرحها لمبررات هذا الموقف، تشير الصحيفة إلى طريقة بعض فصائل المعارضة السورية في القتال ضد الجيش السوري.

وتقول إن "ظهور وحشية الإسلاميين المتشددين في المقاومة ضخم مخاطر البحث عن سبل لحماية السوريين ومواجهة الأسد".

وتستدرك التايمز قائلة "غير أن عدم التدخل لا يعني الاستقرار، وبالطبع لا يعني تحقيق السلام. فعدم التدخل يعني فوز الأسد وإدراك الشعب المقهور إنه حرم وسائل الحماية".

وتعتقد الصحيفة أن "عدم تدخل القوى الخارجية يضمن أنه ليس لدى الأسد أي دافع للتفاوض، ناهيك عن أي وقف من جانبه للتدمير".

وتكرر الصحيفة اقتراحا، طرحته سابقا، بإنشاء مناطق آمنة على الحدود مع الدول المجاورة لسوريا تحميها أسلحة ثقيلة مصحوبة بمنطقة حظر طيران.

وتقر الصحيفة بأن هذا الاقتراح "ينطوي على أخطار ولن يؤدي إلى هزيمة الأسد" . ومع ذلك فهي تعتقد أنه" يتيح توزانا في القوى".

وتخلص التايمز إلى أن "خليطا من الدبلوماسية يساندها استعداد لإرسال معونات عسكرية مباشرة للمعارضة يتيح فرصة لوقف التدهور".

وفيما يتعلق بموقف بريطانيا، تلقى الصحيفة نفسها الضوء، في تقرير منفصل، على تزايد رفض السياسيين لتسليح المعارضة السورية.

وتشير إلى خطاب وقعه 81 نائبا ينتمون إلى حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم يطلب ضرورة إجراء تصويت في المجلس قبل اتخاذ أي قرار في شأن إرسال أسلحة للمعارضة السورية.

وفي صدر الصفحة الأولى لصحيفة الاندبندنت برز الشأن السوري تحت عنوان يقول "كاميرون يتراجع ويسمح للنواب بالتصويت حول سوريا".

وبحسب الصحيفة فإن اندرو لانزلي زعيم الاغلبية في مجلس العموم طمأن أعضاء البرلمان بأن أي قرار حول تسليح المعارضة سيكون مثار نقاش وتصويت في مجلس النواب.

وأشار لانزلي إلى أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سيعرض على مجلس العموم التصويت على أي خطة لتسليح المعارضة السورية مثلما فعل في عام 2011 قبل المشاركة في الحملة العسكرية التي أطاحت نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

كما نوهت الصحيفة أيضا إلى خطاب نواب حزب المحافظين الذي حذر من تنامي القلق في أوساط النواب والرأي العام حيال احتمال تورط بريطانيا في الصراع في سوريا.

احتجاجات تركيا

في رصدها للاحتجاجات التي تشهدها تركيا منذ أسبوع، عرضت الاندبندنت تحليلا بقلم الصحفية ماري بيجفيسكي من أسطنبول، خلص إلى أنه رغم ما يصوره كثير من الأطراف بأن هذه الاحتجاجات أشبه بالتقلصات في المجتمع المدني، تشهدها البلدان من وقت لآخر، فإن تركيا لا يمكن أن تبقى بمعزل عن التطورات التي تمر بها جاراتها.

تقول الكاتبة إن الاحتجاجات التي بدأت من حيث لا يحتسب، ليتسع نطاقها على مدار الأسبوع لتتحول في جانب منها إلى مواجهات مع قوات الشرطة، مع اعتقال المئات، وفي خضم هذه الأزمة " أزمة.. اي أزمة" غادر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان البلاد في رحلة معدة سابقا إلى شمال أفريقيا.

وتوضح الصحفية أن وصف أصدقاء تركيا في الخارج للمظاهرات جاء بالسلب، واحجموا عن تقديم تفسير لها.

على سبيل المثال، لم يقولوا في "البداية أي شيء مشابه لأقوالهم عن الربيع العربي"، فتركيا دولة مختلفة تماما. إنها دولة ديمقراطية.

"كما استمعنا أيضا إلى أن هذه الاحتجاجات لا تشكل أي صراع بين طبيعة تركيا العلمانية والإسلامية"، وذلك رغم أن بعض المتظاهرين حملوا زجاجات البيرة في اعتراض على قانون جديد يفرض قيودا على مبيعات الكحول، ورغم أن متظاهرات خرجن ورؤوسهن حاسرة مرتديات أزياء غربية.

ومع ذلك فإن المظاهرات لا تتعلق بما يراه البعض "بالزحف الاسلامي" في المجتمع.

وأخيرا فإن "هذه المظاهرات لا علاقة لها بأي شيء في الحرب الأهلية في سوريا". وبكلمات أخرى لا ينبغي أن نبالغ في تصوير هذه المظاهرات، "وأن سرعة انتشار الاضطرابات يعكس قوة حشد وسائل الإعلام الاجتماعية".

وتوضح الكاتبة أن هذه النتيجة تهدف إلى طمأنة الأطراف التي استثمرت في تركيا الحالية وأولها القيادة السياسية الحالية، والولايات المتحدة التي تعتمد على أنقرة في حماية الضفة الشرقية لحلف الناتو، وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي ما زالت سياساته الرسمية هي أن تركيا ستوفي يوما ما معايير الانضمام إليه.

وتعارض الكاتبة هذه الرؤية مشيرة إلى انه من "غير الواقعي الاعتقاد أن تظل تركيا بمعزل عن القوى التي تعصف بجاراتها جنوبا وشمالا وشرقا".

فرغم أن تركيا دولة ديمقراطية إلا ان سكانها الشباب الذين تزداد أعدادهم بسرعة، والفروقات في نظام التعليم، والتخلف الذي تعانيه المناطق الريفية، كل هذه العوامل زرعت بذور عدم الاستقرار المشابه لتلك الموجودة في الأماكن الأخرى.

الوليد بن طلال وفوربس

في الشأن السعودي، تكشف صحيفة الغارديان أن الثري السعودي المعروف الأمير الوليد بن طلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا البريطانية متهما مجلة فوربس الأمريكية ذائعة الصيت بالتشهير به.

وحسب تقرير الغارديان، الذي كتبه جوش هاليداي، فإن الأمير يعتقد أن المجلة "قللت من حجم ثروته بمقدار 9.6 مليار دولار".

وحسب أوراق الدعوى، التي يقول هاليداي إنه اطلع عليها، فإن الأمير السعودي يؤكد أن ثروته تقترب من 30 مليار دولار وليس 20 مليار دولار كما قالت المجلة في أحدث قائمتها السنوية لأكثر الشخصيات ثراء في العالم.

وكانت المجلة قد وضعت الوليد في المرتبة ال 26 في القائمة.

ووفق الغارديان، فإن شركة المحاماة التي تمثل مجلة فوربس لم تعبر فقط عن دهشتها لمزاعم الأمير السعودي، بل تستغرب أيضا رفع القضية في العاصمة البريطانية. ونقل هاليداي عن الشركة قولها إن "القضية سوف تعزز سمعة لندن باعتبارها عاصمة ( قضايا) التشهير في العالم".

وبينما يقول محامو فوربس إن القضاء البريطاني ليس له ولاية لنظر مثل هذه القضية، رفضت شركة المحاماة التي تمثل الوليد التعليق.