«الري»: أضرار سد النهضة تقع على السودان.. وإجراءات إثيوبيا لا تستدعى الحسم

أعلن وزير الرى والموارد المائية، محمد بهاء الدين، عن وجود تحركات من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبى، مؤكدا أنه «لا يمكن الكشف عنها فى الوقت الحالى».

وشدد الوزير فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، أمس، على أن الموقف المصرى واضح، وهو أنها لن تتهاون أو تفرط فى أية قطرة مياه من حصتها المائية، وهناك خطة اعتمدتها وزارة الخارجية بهذا الشأن.

وأشار بهاء الدين إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية الفنية الخاص بتقييم آثار السد، انتهى لأن جميع الدراسات غير كافية للحكم على الآثار السلبية أو الإيجابية له، ولم تتطرق أيضا إلى كميات المياه، موضحا أن اللجنة بدأت عملها فى 2012، وانتهت منه فى مايو الماضى، بمشاركة خبراء من جنوب أفريقيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، متخصصين فى أمان السدود والموارد المائية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لها.

وحول ما تردد حول اعتزام دول أخرى فى حوض النيل بناء سدود، بينها تنزانيا وأوغندا، قال بهاء الدين إن معظم دول الحوض لها خطط تنموية لإقامة سدود لتوليد الكهرباء، وليس التوسع الزراعى، وهى أمور قديمة ومعلنة، ولم تتم الموافقة عليها، موضحا أن أى دولة تخطط لبناء سدود، تلجأ إلى مؤسسات التمويل الدولية، فتقوم تلك الجهات باستشارة الدول الواقعة خلف السد أو أمامه، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ومع ذلك نحاول التحقق من هذه المعلومات.

وأوضح أن الإجراءات التى قامت بها إثيوبيا مؤخرا لإنشاء سد النهضة، لا تستدعى اتخاذ موقف حاسم، لأن جميع هذه الأعمال تمهيدية، مثل نقل المعدات، وإقامة كوبرى فوق النهر، وحفر أساسات، لكن لم يتم وضع متر خرسانة واحد، مضيفا أن الوضع المائى لمصر لا يسمح لها بالتفريط فى نقطة مياه واحدة، فحصة مصر لم تزد منذ عام 1950 وحتى الآن، رغم الزيادة السكانية، ومضاعفة المساحات الزراعية، أما أكثر ما يقلق الآن فى مشروع السد الإثيوبى فهو طريقة الملأ والتشغيل والأمان، فكل الأضرار البيئية له تقع على السودان.

ولفت إلى أن مصر والسودان لم توقعا على الاتفاقية الإطارية لدول الحوض، لأن الدول الموقعة تحاول إقرار مبدأ الموافقة على المشروعات المائية بالتصويت بالأغلبية، بينما تصر دولتا المصب على أن تكون الموافقة بالإجماع وليس الأغلبية.