وزير الرى : الحكومة لن تتهاون تجاه حصة مصر من المياه

اكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى ان الحكومة لن تتهاون فى حق اى نقطة مياه من حق مصر .. وقال "اننا نعانى عجزا
مائيا مقداره سبعة مليارات متر من المياه سنويا ونحن لن نفرط فى نقطة مياه واحدة ،وان الدولة بدأت فى اتخاذ اجراءات لن نعلن عنها".
وأضاف بهاء الدين ان موضوع سد النهضة من ضمن الخطط الاثيوبية القديمة ولكن الاعلان عن تنفيذه هو المفاجىء وكان قد تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية بمشاركة اثيوبيا ومصر والسودان و4 خبراء عالميين متخصصين وتم اختيارهم بعناية.
وأوضح ان اللجنة بدأت اعمالها فى 2012 وانتهت من عملها باعداد تقرير نهائى بعد 6 اجتماعات و4 زيارات لموقع سد النهضة واعلنت التقرير النهائى منذ ايام قليلة وقالت ان التقارير المقدمة كانت غير كافية ، وبالتالى تم رفع التقرير للحكومات الثلاث لتحديد ما يتم عمله.
وقال :" اذيع ان هناك دولا اخرى تريد بناء سدود على روافد نهر النيل" ..مؤكدا ان دول الحوض لها خطط تنموية لتوليد الطاقة وليس استصلاح اراضى وهذه الامور كانت معلنة ولكن لم يكن هناك موافقة من دول الحوض ولم يستشرنا احد بخصوص سد فى تنزانيا او اوغندا.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك خطوات احترازية قبل الاعلان عن بناء السدود على روافد النيل ،قال وزير الرى "ان الشعب المصرى كان منشغل بالثورة عند بدء الحديث عن بناء سد النهضة ولم تقف الحكومة او الشعب مكتوفى الايدى".
وتابع الوزير - فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء - ان جميع الاعمال التى تمت فى السد حتى الان اعمال تمهيدية وحول مجرى النهر ولم يتم رمى متر خرسانة واحد.
وعن الجوانب المختلفة الخاصة بالنهر ذكر الوزير ان الخبراء الدوليين فى اللجنة الثلاثية قالوا ان الدراسات غير كافية.
وعن السدود التى اعلنت بعض الدول عن بنائها ، قال الوزير "نحاول التأكد من تلك الاخبار" ..مؤكدا "ان مصر ليست ضد اى تنمية فى اى دولة ولكن شريطة عدم التأثير على حصة مصر من المياه .نحن نريد استكمال الدراسات ونريد معلومات عن امان السد وطرق ملء وتشغيل السد" .
وأشار الي ان الجزء الاكبر من التأثير سيكون على السودان ونحن ما يهمنا النواحى البيئية والاجراءات الانشائية.
وقال وزير الرى ان اللجنة العليا لمياه النيل تعمل لبحث مشكلة سد النهضة وكذلك التعامل مع الملف من خلال القنوات الديلوماسية .. موضحا ان سد النهضة تم زيادة سعته على غير ما اعلنت اثيوبيا من قبل وحاولوا ان يعظموا من توليد الكهرباء ، لافتا الى ان الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل لم توقع عليها مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان وانه ما لم ينص صراحة على حصة مصر لن نوقع على تلك الاتفاقية.
وعن التزامن عن اعلان بعض الدول انشاء سدود فى توقيت واحد ، قال وزير الرى "ليس لدينا مانع من اقامة مشروعات دون التأثير على حصة مصر من المياه" .
وقال ان الرئيس هاتف رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء عن ثلاث مشاكل هى الكهرباء والمياه والمحروقات وطالب بضرورة العمل على حلها .
وعن اجراءات الحكومة تجاه شكاوى الفلاحين لتوفير مياه الرى ، قال الوزير ان المياه تتأثر فى الترع الفرعية نتيجة السحب الجائر للمياه وزراعة الارز وطمأن المزارعين انه ليس لدينا ازمة مياه للرى ولكن ما يحدث هو سحب جائر للمياه وبشكل يزيد عن المسموح ، مشيرا الي انه سيتم الانتهاء من هذه المشكلة قريبا بعد الانتهاء من موسم الرى .
وتطرق الى ازمة الكهرباء فقال ان هناك عجزا " 2 ميجاوات" وهناك تعليمات بسد هذه الفجوة.