أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني «لن يسمح باقتلاعه من أرضه مرة أخرى، ولن يذهب إلى أي مكان، وسيناضل حتى نيل حقوقه المشروعة». وجاء بيان عشراوي هذا في الذكرى ال46 لاحتلال إسرائيل باقي الأراضي الفلسطينية في الرابع من يونيو من العام 1967، والذي يعتبره الفلسطينيون يوم «النكسة».
وقالت عشراوي: «إن شعبنا الفلسطيني لن يقبل بنكبة وهزيمة أخرى بحقه، ولن يسمح باقتلاعه من أرضه مرة أخرى، ولن يذهب إلى أي مكان، وسيناضل حتى نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة».
وأضافت: «بعد مرور ستة وأربعين عامًا على الاحتلال غير القانوني لما تبقى من أرض فلسطين التاريخية، فإن الكارثة الإنسانية والسياسية مستمرة، ولا تزال تسيطر على حياة أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده في الوطن وأماكن اللجوء والمنافي، والذي يدفع ثمنها على جميع الأصعدة، وما زالت تحرمه من أبسط حقوقه المدنية والسياسية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي».
وقالت عشرواي: «لقد آن الأوان لرفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا منذ عشرات السنين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في وقف هذه الكارثة ومساءلة إسرائيل وفرض العقوبات على خروقاتها، فإن تحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في إقامة دولته وإنهاء الاحتلال هو شرط لتحقيق السلام في المنطقة، والحاجة ملحّة اليوم لتتحمل دول العالم مسئولياتها أكثر من أي وقت مضى».
وأضافت:«على إسرائيل الاختيار بين احتلالها ومشروعها الاستعماري وبين عزلها عن المنظومة الدولية الإنسانية بسبب احتلالها».
وأدانت عشراوي بشدة ما وصفته «شرعنة» المحكمة العليا الإسرائيلية لشركة بناء إسرائيلية مواصلة انتهاك أرض فلسطينية بملكية خاصة، وذلك في نطاق مخطط لبناء 700 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة «عاليه زهاف».
وقالت: «على الرغم من انكشاف سياسات الاحتلال وتدابيره الاستعمارية غير القانونية للعالم، فإن السلطة القائمة بالاحتلال توجه رسائل مباشرة وغير مسئولة في تحديها لإرادة المجتمع الدولي وخاصة في وقف الاستيطان».
وقالت: «عوضًا عن انصياعها وامتثالها لمتطلبات القانون الدولي ودعم الجهود الدولية الساعية لإحياء العملية السياسية، فإنها تستغل الوقت في استثمار المزيد من الاحتلال والإمعان في الاستيطان، وسياسة التهويد وهدم المنازل وتهجير السكان قسريًّا خاصة في مدينة القدس».