«الشبكة العربية»: الحكم على متهمي «التمويل الأجنبي» جائر وانتقامي

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم القضائي، الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، ضد عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي.

ووصفت الشبكة، في بيان لها، نشره مدير الشبكة، جمال عيد؛ عبر حسابه على "تويتر"، الحكم ب«الجائر»، قائلة، إن تلك القضية من بدايتها والحملة التي سبقتها كانت في الأساس تستهدف الانتقام من منظمات المجتمع المدني الجادة، التي لعبت الدور الأكبر في فضح انتهاكات المجلس العسكري، خلال المرحلة الانتقالية، وكشف جرائم نظام مبارك التي ارتكبها ضد حقوق الإنسان.

واعتبر البيان، أن القضية تم تلفيقها من قبل المجلس العسكري وبعض رموز نظام مبارك أثناء الحملة، التي شنها المجلس العسكري على منظمات المجتمع المدني خلال المرحلة الانتقالية؛ بسبب نشرها للانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضد المعارضين المصريين لحكم العسكريين.

وأضاف البيان، أن الوزارة التي رأسها كمال الجنزوري؛ ساعدت في شن حملة تشهير ضخمة ضد منظمات المجتمع المدني، والتي بدأت من شهر مارس 2011 واستمرت حتي عام 2012 أعقبها تلفيق قضية لعدد من المنظمات الحقوقية، وتم علي خلفية ذلك تقديم 43 مسئولا وموظفًا يحملون جنسيات امريكية وألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية، بالإضافة لمواطنين مصريين يعملون في بعض المنظمات الحقوقية الدولية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، علي خلفية عملهم الحقوقي داخل مصر.

يُذكر أن محكمة الجنايات، قد أصدرت اليوم، حكمًا بالحبس من سنة ل5سنوات بحق المتهمين في قضية منظمات المجتمع.