وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قرارا تنفيذيا يهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على طهران، ويشمل حظر بيع وشراء العملة الإيرانية والمواد التي تستخدم في صناعة السيارات في إيران. وقال مسئولون في إدارة الرئيس أوباما، إن العقوبات تجعل العملة الإيرانية غير قابلة للتداول خارج إيران.
وتطال العقوبات، المؤسسات المالية الأجنبية التي تقوم بإجراء أو تسهيل معاملات كبيرة في العملة الإيرانية، وذلك في إطار الجهود الأمريكية لعزل طهران بسبب برنامجها النووي.
كما يطال القرار الأشخاص الذين يتعاملون تجاريا مع قطاع السيارات الإيراني، الذي قال البيت الأبيض، إنه يمثل مصدرا كبيرا للعائدات لطهران.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، أن واشنطن تبقي الباب مفتوحا للتوصل إلى حل دبلوماسي يتيح لإيران الانضمام مجددا إلى المجتمع الدولي إذا أوفت بالتزاماتها، مشيرا إلى أنه يتعين على طهران أن تدرك أن الوقت المتاح أمامها محدود، وإذا واصلت السير في طريقها فإن الولاياتالمتحدة وحلفاءها سيواصلون فرض المزيد من الإجراءات.