وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارا تنفيذيا يهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على إيران ويشمل حظر بيع وشراء العملة الإيرانية والمواد التي تستخدم في صناعة السيارات في إيران. فيما قال مسئولون في إدارة الرئيس أوباما إن العقوبات تجعل العملة الإيرانية غير قابلة للتداول خارج إيران. وتطال العقوبات المؤسسات المالية الأجنبية التي تقوم بإجراء أو تسهيل معاملات كبيرة في العملة الإيرانية، وذلك في إطار الجهود الأمريكية لعزل إيران بسبب برنامجها النووي. كما يطال القرار الأشخاص الذين يتعاملون تجاريا مع قطاع السيارات الإيراني الذي قال البيت الأبيض أنه يمثل مصدراً كبيراً للعائدات لطهران. وأوضح المتحدث باسم البيت الابيض "جاي كارني" أن بلاده تبقي الباب مفتوحاً للتوصل إلى حل دبلوماسي يتيح لإيران الانضمام مجدداً إلى المجتمع الدولي إذا أوفت بالتزاماتها، مشيراً إلى أنه يتعين على إيران أن تدرك أن الوقت المتاح أمامها محدود، وإذا واصلت السير في طريقها فإن الولاياتالمتحدة وحلفاؤها سيواصلون فرض المزيد من الإجراءات.