أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن الدستور المصري به الكثير من الثغرات، ولا يتفق مع الدساتير العالمية، لأن «الجمعية التأسيسية» التي وضعته، ليس لديها خبرة، مشيرًا إلى أنه على أتم الاستعداد أن تُرفع عنه الحصانة القضائية، بسبب رفضه للدستور ودفاعه عن القضاة. وأضاف خلال مؤتمر «نادي القضاة» ل«رفض مشروع تنظيم السلطة القضائية»، الذي بثته قناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الاثنين، أن «نادي القضاة» هو ممثل القضاة المصريين، رغمًا عن تصريحات بعض القوى، التي تسلب منه حق تمثيل القضاة والدفاع عنهم.
وأوضح الزند، أن القضاة المصريين لن يصبروا على الأوضاع المخالفة والباطلة، مثل منصب النائب العام، ومجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والدستور الحالي، لافتًا إلى أن مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية، هو مشروع «انتقامي» يهدف إلى إقصاء القضاة.
وأشار رئيس نادى القضاة، إلى أن الأدلة تقف في صف القضاة أنفسهم، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بعدم صحة وضع أي إعلان دستوري وضعه الرئيس، بالإضافة إلى حكم محكمة الاستئناف بعد جوار تنفيذ الإعلان الدستوري المكمل، وأخيرًا بحكم «المحكمة الدستورية العليا» بعدم جواز «مجلس الشورى» و«الجمعية التأسيسية لوضع الدستور».