مسئولون: انتهاء المدة القانونية عقب استقالة «فياض» ولا بوادر لتشكيل حكومة

قال مسئولون في منظمة التحرير الفلسطينية: إن المدة القانونية التي أعقبت استقالة رئيس الحكومة الفلسطيني سلام فياض، تنتهي اليوم الأحد، وليست هناك مشاورات حتى الآن لتشكيل حكومة جديدة. وذكرت مصادر طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن حكومة فياض المستقيلة، ستجتمع الليلة؛ لتقرر انتهاء فترة تسيير الأعمال المكلفة بها. وقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة فياض في الثالث عشر من إبريل الماضي، وكلفه بتسيير الأعمال.

ثم عاد الرئيس عباس وأعلن في السابع والعشرين من نفس الشهر بدء المشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني من المفترض أن تكون برئاسته، حسب بنود اتفاقية المصالحة بين فتح وحماس.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت: إنه وحسب معلوماته لم يتم التشاور حتى الآن مع أي فصيل فلسطيني بشأن الحكومة. وأضاف قائلًا: «في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يطرح موضوع الحكومة نهائيًّا».

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية ووزير العمل في حكومة فياض أحمد مجدلاني: «طالما أن فتح وحماس لم تتفقا إلى الآن، فهذا يعني أن يقوم الرئيس عباس بتكليف شخصية جديدة لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة عادية». وأكد عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف بأن المدة القانونية لما بعد استقالة فياض تنتهي غدًا الاثنين، وبناءً عليه يجب أن يكون هناك حكومة.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) على منح المكلف بتشكيل حكومة فلسطينية مدة أسبوعين لتشكيل حكومته، وأسبوعين إضافيين في حال استصعب عليه الأمر في المدة الأولى.

وقالت مصادر حكومية: إن القانون الأساسي لم يذكر شيئًا عن المدة القانونية لحكومة تسيير الأعمال. ومنذ أن قدم فياض استقالته أواسط إبريل الماضي، حرص على العمل بعيدًا عن الإعلام.