انتهاء المدة القانونية عقب استقالة فياض ولا بوادر لتشكيل حكومة جديدة

قال مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية ان المدة القانون التي اعقبت استقالة رئيس الحكومة الفلسطيني سلام فياض، تنتهي الليلة الاحد، وان لا مشاورات لغاية الان لتشكيل حكومة جديدة.
وذكرت مصادر طلبت عدم الكشف عن اسمها، ان حكومة فياض المستقيلة، ستجتمع الليلة الاحد، لتقرر انتهاء فترة تسيير الاعمال المكلفة بها.
وقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة فياض في الثالث عشر من نيسان/ ابريل الماضي، وكلفة بتسيير الاعمال.
ثم عاد الرئيس عباس واعلن في السابع والعشرين من نفس الشهر بدء المشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني من المفترض ان تكون برئاسته، حسب بنود اتفاقية المصالحة بين فتح وحماس.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت انه وحسب معلوماته لم يتم التشاور لغاية الان مع اي فصيل فلسطيني بشأن الحكومة.
واضاف " في الاجتماع الاخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يطرح موضوع الحكومة نهائيا".
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية ووزير العمل في حكومة فياض احمد مجدلاني لوكالة فرانس برس "طالما ان فتح وحماس لم تتفقا لغاية الان فهذا يعني ان يقوم الرئيس عباس بتكليف شخصية جديدة لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة عادية".
واكد عضو اللجنة التنفيذية واصل ابو يوسف لوكالة فرانس برس بأن المدة القانونية لما بعد استقالة فياض تنتهي غدا الاثنين، وبناءا عليه يجب ان يكون هناك حكومة.
وينص القانون الاساسي الفلسطيني ( الدستور) على منح المكلف بتشكيل حكومة فلسطينية مدة اسبوعين لتشكيل حكومته، واسبوعين اضافين في حال استصعب عليه الامر في المدة الاولى.
وقالت مصادر حكومية ان القانون الاساسي لم يذكر شيئا عن المدة القانونية لحكومة تسيير الاعمال.
ومنذ ان قدم فياض استقالته اواسط نيسان/ ابريل الماضي، حرص على العمل بعيدا عن الاعلام.