أشار الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الحكم بعدم دستورية قانون الطوارئ، وقانون مجلس الشورى، دليل إضافي على العبث التشريعي والنزوع الاستبدادي للإخوان المسيطرين على الشورى، ومن ثم ضرورة "كف يدهم عن التشريع حتى يتم انتخاب مجلس النواب". وأضاف «حمزاوي»، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، أن هناك رؤية سياسية ومجتمعية عبرت عن وجهة الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى وإرجاء حله إلى حين انتخاب مجلس النواب، وذلك منعا للفراغ التشريعي والمؤسسي.
من جهة أخرى، أوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الحكم بعدم دستورية التأسيسية يدلل على سلامة موقف كثيرا من القوى السياسية والمعارضة، التي رفضت المشاركة بها، ويؤكد على ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا المنعقدة، صباح اليوم الأحد، قضت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وقررت الحكم بحل المجلس عقب تشكيل مجلس النواب مباشرة.