قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، اليوم السبت، إلغاء قرار المنع من التصرف فى أموال وممتلكات عضو مجلس الشعب عضو لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل بدائرة بنى عبيد رجل الأعمال حسن المير، وشقيقه، وزوجتيهما وأولادهما، بعد عامين من صدور القرار بناءً على طلب إدارة الكسب غير المشروع واتهامهما بالتربح واستخدام النفوذ. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشافعى رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة وعضوية المستشارَين حسن معوض الباهى وعبد الحليم حسين عبد المنعم، وأمانة سر محمود فهمى وسامح الموافى.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارًا فى عام 2011 بالتحفظ على الأموال المنقولة والثابتة للمهندس حسن حسين المير، وشهرته "حسن المير"، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل عن دائرة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، وشقيقه حاتم المير رجل الأعمال فى مجال الأسمدة والكيماويات والمبيدات الزراعية وعضو مجلس الإدارة السابق لنادى المنصورة الرياضى، وزوجتيهما وأولادهما، من التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة والثابتة والعقارية، وذلك لاتهامهما بالتربح واستغلال النفوذ لعضويتهما فى الحزب الوطنى المنحل وتأييد القرار من محكمة الجنايات، إلا أنهما تقدّما بتظلم وأصدرت المحكمة قرارها السابق.