هل تشكل المحكمة الدستورية حزبا سياسيا معارضا فى مصر؟ هذا سؤال جاد لا هزل فيه، لم أكن لأجرؤ على طرحه قبل إصدار قرارها هذا الأسبوع الذى ألزمت فيه مجلس الشورى بالسماح لضباط وجنود الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات بحجة إرساء قاعدة المساواة بين المواطنين. وهو ما اعتبرته كلاما مباشرا وصريحا فى السياسة، بعيدا كل البعد عن القانون. ليس جديدا تسييس أحكام الدستورية، ذلك أننا تلقينا أول رسالة بهذه المعنى فى الحكم الذى أصدرته بحل البرلمان المنتخب، وتطوعت بذلك دون أن يطلب منها الفصل فى الموضوع الذى أحيل إليها من المحكمة الإدارية العليا. لكن الرائحة التى فاحت فى العام الماضى وأثارت شكوك الكثيرين وحيرتهم، تحول الشك فيها إلى يقين هذا الأسبوع، لأن السياسة فى القرار الأخير كانت مباشرة، ودخلت علينا من الباب الواسع، ذلك أن حجة المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم التى استندت إليها المحكمة فى قرارها تصدم أى دارس مبتدئ للقانون وتثير دهشته. إذ إن القاعدة المتعارف عليها بين القانونيين والتى قررتها أحكام محكمتى النقض والدستورية، أن تلك المساواة ليست مطلقة، ولكنها تتوافر فى حالة واحدة هى تلك التى تتساوى فيها المراكز القانونية بين مختلف الأطراف. ففى الضريبة التصاعدية مثلا لا يستطيع صاحب الملايين ان يطلب مساواته فى قيمة الضريبة التى يدفعها بموظف الحكومة الذى يتقاضى مئات معدودة من الجنيهات، لأن لكل منهما وضعه القانونى الخاص، وفى مصر فإن الشرطة والجيش يتولون تأمين الانتخابات، وليس مفهوما كيف يمكن أن يقوموا بتلك المهمة بينما هم يشاركون فى التصويت. ثم إن هناك سؤالا يثار حول ما إذا كان الإلزام الذى دعا إليه قرار المحكمة الدستورية يسرى على حق الشرطة والجيش فى التصويت فقط أم أن ذلك يعطيهم الحق فى الترشح أيضا عملا بالمفهوم المسطح والمبتسر لفكرة المساواة الذى تبنته المحكمة، وفى هذه الحالة فإن الحظر المفروض على ترشح القضاة وانضمامهم إلى الأحزاب السياسية يجب أن يسقط أيضا. الأمر الذى يزج بالجميع فى أتون الصراع السياسى ويهدد حياد واستقلال المؤسسات الوطنية فى البلد.
إن قضاة المحكمة قرأوا المادة 55 من الدستور التى اعتبرت أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى وقررت حق كل مواطن فى الانتخاب والترشيح، لكنهم أغمضوا أعينهم عما قررته ديباجة الدستور التى تشكل مفتاح القراءة الصحيحة له، إذ نص البند الثامن من الديباجة على أن «قواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى». والعبارة واضحة وحاسمة فى أن القوات المسلحة محظور عليها ليس فقط التصويت أو الترشح للانتخابات، ولكن الحظر يتجاوز تلك الحدود بمراحل، يشمل كل ما له علاقة بالشأن السياسى على إطلاقه.
حين تقرأ المحكمة المادة 55 من الدستور وتتجاهل نص ديباجته، فإن ذلك يفتح الباب لتساؤلات كثيرة تشكك فى براءة الدوافع التى أدت إلى ذلك، وإذا قاومنا تلك الفكرة وافترضنا حسن النية فيما جرى فإننا لا نستطيع أن نصف موقف المحكمة الدستورية بأقل من أنه بمثابة خطأ مهنى جسيم يسىء إلى المحكمة قبل أى طرف آخر، ذلك أنه يعيب المحكمة أن تقرأ نصا فى الدستور وتتجاهل ديباجته، ويشينها أن تكون قد استوعبت النصين وتعمدت تجاهل أحدهما لكى تحقق غرضا ما.
يضاعف من حيرتنا وشكوكنا أن المحكمة الدستورية حين تلقت مشروع قانون الانتخابات فى المرة الأولى فإنها أبدت عليه خمس أو ست ملاحظات، لم يكن من بينها حكاية الإلزام بالسماح لجنود الشرطة والجيش بالتصويت، إلا أن المجلس حين أعاد النظر فى المشروع وبعث به إلى المحكمة مرة ثانية، فإنها ضاعفت من ملاحظاتها (صار عددها12) وأثارت موضوع العسكريين وتصويتهم، الأمر الذى يدعونا إلى التساؤل: لماذا سكتت المحكمة فى المرة الأولى ثم فجرت الموضوع فى المرة الثانية؟
