مصدر ب«الدستورية»: الملاحظات على قانونى الانتخابات ملزمة ل«الشورى»

منح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت استند إلى 5 مواد بالدستور وليس من حقهم الترشح

قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، إن ملاحظات المحكمة على قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية ملزمة لمجلس الشورى، ويجب إعمال مقتضاها وإلا تعرضت تلك القوانين للحكم بعدم الدستورية بعد إقرارها وإجراء الانتخابات.
وأكد المصدر أن الرقابة السابقة للمحكمة على تلك القوانين لا يمنعها من التعرض لها مرة أخرى كرقابة لاحقة إذا ما تم الطعن عليها بعدم الدستورية، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالنص الخاص بعدم دستورية حرمان أفراد الشرطة والجيش من التصويت فى الانتخابات، بما يعنى تصويتهم، استندت فيه المحكمة إلى 5 مواد بالدستور تكفل حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين وحق كل مواطن فى مباشرة حقوقه السياسية، وأن الدستور لم يتضمن صراحة مادة تمنعهم من هذا الحق.
وأوضح أن تفسير تعديل المحكمة لمادة السماح للجيش والشرطة بالتصويت يعنى السماح لهما بالتصويت فى الانتخابات وليس الترشح، باعتبار أن هذا حق لكل مواطن فى مباشرة حقه السياسى، كما لا يعنى هذا قيامهم بممارسة العمل السياسى سواء فى الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو تكوينها، حيث هناك وظائف عامة تمنع الترشح.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات التى تولت الإشراف على انتخابات مجلس الشعب «المنحل» ومجلس الشورى، إن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من أحقية أفراد الشرطة والجيش بالتصويت فى الانتخابات مرجعه إلى نصوص الدستور، كما أن دساتير العالم تعطيهم هذا الحق، ففى فرنسا وأمريكا وبولندا يسمح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات.
وأضاف أن النص الوارد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية بإعفاء أفراد الجيش والشرطة من التصويت مطعون عليه بعدم الدستورية، فضلاً عن أن الإعفاء فى حد ذاته لا يعد منعاً أو حرماناً لهم، مشيراً إلى أن تطبيق قرار «الدستورية» بتصويتهم فى الانتخابات من الناحية العملية يمكن أن يكون قبل الانتخابات ب3 أو 4 أيام على غرار تصويت المصريين فى الخارج، لافتاً إلى أنه لا يعتد فى هذا بأنه يمكن التأثير على تصويت هؤلاء من خلال نفوذ قادتهم، لأنه مردود عليه بأن التصويت سيتم تحت إشراف قضائى كامل.
وتابع بأن الوسيلة التى يجرى بها التصويت لا تمنع من إعطاء أفراد الجيش والشرطة حقهم الدستورى والقانونى خاصة أنهم يكونون أكثر قدرة على الفهم والتعاطى مع الشأن العام.
أخبار متعلقة