تقرير زيارة المجلس لحقوق الإنسان لسجن العقرب: عنبر «الإسلاميين» هو الأفضل

19 سجينا إسلاميا فى جناح مكون من 20 زنزانة ..و4 من ال«بلاك بلوك» فى غرفة واحدة

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا عن نتائج زيارة العضوين محمد البلتاجى، وأسامة رشدى، مع أعضاء الأمانة العامة للمجلس، أسامة نشأت ومحمد خضر الوكيل، لسجن العقرب شديد الحراسة، فى 16 مايو الجارى، للوقوف على طبيعة الأوضاع داخله، بعد تلقى المجلس العديد من شكاوى السجناء.

وأوضح المجلس فى التقرير أن الزيارة تمت بموجب تصريح كتابى من النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، تم الحصول عليه فى اليوم السابق لها، حيث استمرت من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا، والتقى خلالها وفد المجلس كل من مدير الإدارة المركزية لقطاع طرة، اللواء إبراهيم الحناوى، ومدير المنطقة المركزية لقطاع طرة، اللواء هشام خيرى، ورئيس البحث الجنائى بالمنطقة المركزية، العميد أشرف فتحى، بالإضافة إلى مأمور السجن ومعاونيه من الضباط والأمناء.

وبحسب التقرير، فإن السجن يحتوى على أربعة عنابر، اثنين منهم تحت التأسيس، فيما يضم العنبران الآخران جميع السجناء، ويتكون كل عنبر من أربعة أجنحة، بكل جناح 20 زنزانة، ويوجد فى الزنزانة الواحدة من 3 إلى 4 سجناء، مشيرا إلى أن «العنبر رقم 2 هو الأفضل حالا، ويضم 4 أجنحة، الأول به 19 سجينا من تيارات الإسلامى السياسى، أما الجناح 2 فمازال تحت التطوير، بينما يضم الجناح الثالث 7 من المحبوسين احتياطيا، الذين لم تلتق بهم بعثة المجلس، ويضم الجناح الأخير أربعة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بالبلاك بلوك».

وأشار التقرير إلى أن العنبر الثانى، الخاص بسجناء «الإسلام السياسى» هى الأفضل من حيث النظافة وأعداد النزلاء، كما أن الوجبات المخصصة لهم يتم تسليمها وطهيها فى الجناح الخاص بهم، وهو مزود بالأدوات الكهربائية كالثلاجات ومروحة وشفاط، وسرير، وبوتاجازات كهربائية، لافتا إلى أن قلة عدد السجناء فى العنبر، أتاح لهم غرفة لكل نزيل، احتوت بعضها على مكتب ومكتبة، وغرفة للاستحمام نظيفة ومزودة بإنارة كهربائية ومياه ساخنة، والباب مزود بشبكة سلك لمنع دخول الحشرات.

وطالب السجناء ال19 من وفد المجلس التدخل لدى إدارة السجن، لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، من فتح أبواب الجناح، وعدم غلقها نهائيا، وتمكينهم من أداء الصلوات الخمس فى المسجد، مؤكدين أن الإدارة تتشدد فى التعامل معهم، بعد اشتباك مع أحد المتهمين فى قضية اقتحام قسم العريش، تطور إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، قبل نقل سجناء القضية لسجون أخرى.

كما التقت البعثة بالمتهمين الأربعة المحبوسين على ذمة قضية «البلاك بلوك»، والذين يقيمون فى زنزانة واحدة، بناء على طلبهم، ولا يتم فتحها إلا عند العرض على النيابة لنظر تجديد حبسهم، رغم إمكانية وضع كل متهم منهم فى غرفة، مع ترك أبواب الغرف مفتوحة كما هو الوضع فى جناح «الإسلاميين السياسيين»، إلا أن إدارة السجن تضعهم فى غرفة واحدة.

وأكد وفد المجلس أن درجة الحرارة فى غرفة المتهمين فى قضية البلاك بلوك مرتفعة، وتفتقر إلى التهوية، لافتا إلى أن إدارة السجن وعدت بتوفير مروحة فى أسرع وقت، كما تدخل الوفد لدى إدارة السجن، للسماح لهم بأداء صلاة الجمعة فى المسجد، بعد شكواهم من عدم تمكينهم من أدائها منذ احتجازهم.

كما تضرر المتهمون من عدم تمكين أهاليهم من زيارتهم إلا مرة واحدة، رغم مرور 30 يوما على حبسهم فى السجن، بالمخالفة للقانون الذى يتيح لهم زيارة أسبوعية لأهاليهم، فضلا عن تعرضهم للاعتداء بالقول والضرب من جانب الضابط المسئول عن ترحيلهم من السجن إلى النيابة العامة بمحكمة القاهرة الجديدة، موضحين أن وكيل النيابة رفض إثبات ما تعرضوا له من ضرب وسب من الضابط، كما اشتكى المتهمون من عدم تمكينهم من أداء الامتحانات الخاصة بهم، رغم إخطارهم إدارة السجن بها.

وكشف التقرير عن تدهور حالة العنبر رقم واحد، الذى يضم 245 سجينا، حيث توجد به وصلات كهربائية غير مغطاة، بالإضافة إلى سوء مستوى النظافة، وعدم تحمل شبكة الصرف الصحى لعدد النزلاء، وهو ما أدى لانتشار الحشرات فيه، بالإضافة إلى تكدس النزلاء، وعدم توافر المراوح وشفاطات الهواء فى الغرف، مضيفا أن «الهواء النقى أزمة تحتاج لتدخل فورى، كما أن تجميع القمامة فى بداية كل جناح على مدى اليوم، يساعد على انتشار الحشرات، بالإضافة إلى أن نزلاء العنبر ينامون على مراتب وبطاطين على الأرض مباشرة».

وفى نهاية التقرير، أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان بإخضاع جميع السجناء للمعاملة وفق المعايير الدولية، ودون تمييز فى المعاملة لأى سبب، وإعادة ترميم وتجديد عنابر السجن، لتوفير الاحتياجات الإنسانية للسجناء، وإصلاح كل الأعطال، وانتظام فترات التريض، والاستحمام، والصلاة فى المسجد، والقراءة فى المكتبة، كحق أصيل للسجناء.

كما طالب المجلس بمتابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل منتظم، وسرعة إجراء العمليات الجراحية المقررة لهم، والاهتمام بتوفير الظروف المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والحصول على الكتب والمذكرات الدراسية، وإنشاء فصول لمحو الأمية، وعمل حافز يشجع السجناء على التعليم، وضرورة وجود منشآت تأهيلية وتدريبية وإنتاجية للاستفادة من الطاقات المعطلة للسجناء، بما يؤهلهم لفترة ما بعد السجن، كما رفع المجلس مذكرة خاصة إلى النائب العام تتعلق بتسعة محبوسين تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا.