خيم الهدوء على أرجاء محافظة شمال سيناء، بعد الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، واختفت الحشود الأمنية وتحليق المروحيات من المشهد، وسط تحليق محدود لطائرتين من طراز أباتشي فوق مدينة العريش. وكثفت قوات الشرطة، من تواجدها عند الحواجز الأمنية على الطريق الدولي «العريش رفح»، في حين بدأت الحياة تعود لطبيعتها في الشوارع والأسواق.
يقول حسين ابراهيم من الشيخ زويد، إن الأهالي فضلوا متابعة الأحداث عبر شاشات التلفزيون، وكثير منهم كان يخشى التنقل خشية التوقيف عند الحواجز الأمنية.
ويضيف الناشط اليساري أشرف الحفني، مسئول الحركة الثورية الاشتراكية في العريش، أن «السؤال المهم الآن ليس تفاصيل عملية الاختطاف، لأنها حدثت وقد تتكرر مرات أخرى وبشكل أعنف، وإن الخلل الأمني في المنطقة الشرقيةبسيناء يتصدر المشهد، وهو ما يجعلنا نتساءل: «ما مصير القوات التي وصلت لسيناء، هل ستنسحب كما انسحبت حملة «نسر»، أم أنها ستلبي مطلب الشعب المصري بالبقاء في شرق سيناء رغم أنف اتفاقية كامب ديفيد».
الخبير في شئون القبائل، عبد القادر مبارك السواركة، يقول عن مشاهداته ما بعد عملية الإفراج عن الجنود، إن الانفلات الأمني مستمر، وإن الحادثة ستتكرر بسبب غياب الإرادة السياسية لفرض الأمن على شبه جزيرة سيناء.
مؤكدًا أن أبناء القبائل فى شبه جزيرة سيناء فقدوا الثقة في مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية، بعد الوعود الكاذبة، التي لم يتم الوفاء بها، مما أدى لاتساع فجوة الثقة بين الطرفين، مضيفًا: «إذا أرادت الدولة فرض سيطرتها على شبه جزيرة سيناء، لا بد من إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، وإعادة الثقة مع أبناء القبائل، فنظام مرسي ما هو إلا تكرار لنظام مبارك، ومازالت الاتهامات تلقى جزافًا على أبناء القبائل».
وتابع السواركة، قائلا: «سيناء مازالت مهمشة وتتعرض للإقصاء، والدولة تصر على التعامل معها كملف أمني، ما يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالوطن، فالأنفاق وتهريب الأفارقة، وانتشار السلاح والمخدرات، كلها طبيعة مكان على غرار حدود الدول، وليس طبيعة بشر، ولكن يجب على الدولة أن تنظر الى هذه المنطقة بعين من العدالة، وأتحدى أن يتم عمل مشروعات قومية في المنطقة الحدودية «ج» لغياب الإرادة السياسية، فسيناء مخترقة استخباراتيًا من دول عديدة، وهي الحلقة الأضعف في جميع أرجاء مصر».