قال مستشار وزير الأوقاف، سلامة عبدالقوى، إن الوزارة تدرس حاليا إنشاء مشروع ضخم فى مجال تخزين وطحن القمح وغيرها من محاصيل الحبوب ليبدأ المشروع بإنشاء عدد من الصوامع الخاصة بتخزين القمح فى عدد من المحافظات لتكون سندا لموسم الحصاد. وقال عبدالقوى إن الوزارة تعكف على دراسة مشروع اقتصادى مالى يستهدف حفظ حبوب المحاصيل الزراعية الأرز، والقمح، والذرة، من خلال إنشاء صوامع حديثة بسعة خمسة آلاف طن، توفر فواقد هذه الحبوب بسبب التخزين فى الشون التقليدية، وأضاف إن الفكرة مطروحة على الهيئة منذ فترة، وهى تحت الدراسة بعد أن استعانت الهيئة بمجموعة كبيرة من الخبراء لمناقشة الفكرة، وتأكد من أن استثمار أموال الأوقاف فى هذا المجال سيكون مثمرا، ويزيد ولا يضر، مشيرا إلى أن القرار النهائى لتنفيذ المشروع سيصدر قريبا للحاق بموسم الحصاد الحالى، نظرا لما هو متوقع من كمية كبيرة من القمح تحتاج إلى صوامع كثيرة تحتويه.
وأشار عبدالقوى إلى أنه فور الوصول للقرار سيتم التواصل مع الوزرات المعنية بمجال القمح مثل التموين والزراعة لبحث أفضل السبل لبناء الصوامع والتخزين ليتم استثمار اموال الأوقاف بشكل صحيح وناجح.
وقال رئيس لجنة الزراعة بحزب الوطن وأحد الخبراء المشاركين فى دراسة المشروع، ماهر أبوجبل، إن لجان دراسة المشروع بدأت منذ نحو ثلاثة أشهر فى تواصل شبه يومى لإنجاح المشروع بسرعة لكى يكون داعما لسنوات قادمة متوقع بها زيادة فى محصول القمح، مشيرا إلى أن أشكال الصوامع كثيرة كما أن الأرض التى تبنى عليها الصوامع تؤثر فى سعر البناء نفسه ولكن بشكل عام تكلفة البناء تتراوح بين 20 إلى 30 مليون جنيه.
وأشار أبوجبل إلى أن المشروع مربح بشكل كبير حيث يتكلف إيجار طن القمح 25 جنيها شهريا، موضحا أن مصر جاءتها عروض إسبانية وروسية وتركية لبناء صوامع بنظام الانتفاع لمدة 25 عاما نظرا لأن نسبة نجاح المشروع فى مصر يمكن أن تتجاوز 70%.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، الدكتور إمام الجمسى، إن إقامة صوامع جديدة أمر مهم ومطلوب بشدة فى الفترة القادمة، ولكن إقحام أموال الأوقاف فى أمر مثل ذلك يحتاج لحسابات معقدة لعدة أسباب، أهمها أن مصر ليس لها تجربة سابقة فى مجال إنشاء صوامع قطاع خاص مما يجعل تحديد أسعار تخزين الشون غير محدد.
وتابع الجمسى: رغم أن وزارة الأوقاف جزء من الحكومة، فإن أموالها تعتبر أموالا خاصة، مشيرا إلى أن مكاسب بناء الصوامع لا يعتمد فقط على الربح المادى، وإنما تخفيض حجم الفاقد من محصول القمح نتيجة لسوء التخزين، الذى يصل إلى 7% سنويا.