مبادرة الرئاسة لدعم المرأة تناقش الحق في العمل والمسح الاجتماعي للعشوائيات

أكدت الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، أن التمكين الاقتصادي الحقيقي للمرأة هو ضمان الدولة والمجتمع لها حرية اتخاذ القرار في الدخول والخروج لسوق العمل، وتوفير التعليم الجيد الذي يلبي سوق العمل، وتوفير فرص عمل من خلال السياسات الاقتصادية والأمن العام، بالإضافة إلى ما تحتاجه المرأة من خدمات خاصة لضمان تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى من الحلقة النقاشية حول «الحقوق الاقتصادية للمرأة»، والتي تُعقد في إطار مبادرة «دعم حقوق وحريات المرأة المصرية»، تحت رعاية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وتتناول الحق في العمل والحماية الاجتماعية كضامن للحق في مستوى معيشة ملائم والمسح الاجتماعي لمشروع العشوائيات.

من جانبها، أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن قضية العشوائيات تمثل أهمية قصوى لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية، وباعتبارها أمنًا قوميًا يهدد استقرار وأمن المجتمع.

وأضافت «البغدادي»، أن المركز نفذ مشروع المسح الشامل للأسر بالمناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك من منطلق المراجعة المجتمعية والحوار الوطني، لبيان بعض الممارسات التي يمكن الاستفادة منها، وكذا توضيح بعض المسارات الجادة التي شارك فيها المركز وقدّم رؤيته، بل وسارع إلى تلبية المتطلبات المجتمعية، فكان الانحياز الدائم للقضايا الوطنية.

وأوضحت مديرة المركز، أنه فيما يتعلق برصد عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، فإن عددها يبلغ 404 مناطق، منها القاهرة، وبها 53 منطقة، والإسكندرية 10 مناطق، وبورسعيد 6، والسويس 5، وحلوان 7، و6 أكتوبر 8 مناطق، ودمياط 3، والدقهلية 21، والشرقية 14، والقليوبية 24، وكفر الشيخ 22، والغربية 11، والمنوفية 10، والبحيرة 11 منطقة، والإسماعيلية 20، والجيزة 24، وبني سويف 17، والفيوم 5، والمنيا 9، وأسيوط 4، وسوهاج 14، وقنا 49، وأسوان 10، والأقصر 11، والبحر الأحمر 11، والوادي الجديد 5، ومطروح 11 منطقة، وجنوب سيناء 9 مناطق.

وأشارت إلى أن مشروع المسح الاجتماعي للعشوائيات يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات للأسر في تلك المناطق، وتقديم كافة الخدمات التي تضطلع بها وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إلى جانب التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من كافة الخدمات الموجودة لديهم.

من جانبها قالت الدكتورة إبتسام الجعفراوي، أستاذ الاقتصاد السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في ورقة بحثية بعنوان «الحق في العمل والحماية الاجتماعية كضمان لمستوى ملائم»، إن دراسات سوق العمل توضح أن المرأة تتحمل أعباء كثيرة، وتعمل في ظل ظروف أصعب من الرجل، مؤكدة أن تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي أدى إلى تراجع فرص عمل المرأة بأجر في سوق العمل، حيث كان العمل الحكومي يمثل القطاع المفضل لهن، بينما لم ينجح القطاع الخاص المنظم في استيعابهن أو توفير فرص عمل لائقة لهن.

وأضافت «الجعفراوي»، أن بيانات عام 2011 تشير إلى استمرار هذه الأوضاع، حيث بلغت نسبة الإناث العاملات بأجر 8.52% مقابل 2.63% بين الرجال، بينما نسبة العاملات بدون أجر لدى الأسرة استقرت عند 1.30% مقابل 2.6% للرجال، أما نسبة العاملات لحسابهن فتصل إلى 9.13%، ونسبة صاحبات الأعمال 2.3% مقابل 8.11%، و8.18% بين الرجال على التوالي، مما يعني أن سياسات التشغيل فشلت في إصلاح الأوضاع في سوق العمل على مدى سنوات سياسات التحرير الاقتصادي.

وأشارت إلى أن معطيات دراسة ميدانية عن عمل الأطفال في القطاع الزراعي في ريف مصر، رصدت تقسيم العمل داخل الأسرة، وارتفاع نسبة مشاركة النساء في العمل غير مدفوع الأجر في مزرعة الأسرة، موضحة أن صغر حجم الحيازات الزراعية، وعدم كفاية الدخل المتولد عنها، أدى إلى بحث أرباب الأسر من الرجال عن مصادر أخرى للدخل، من خلال العمل بأجر لدى الغير، في الوقت الذى تحملت النساء العبء الأكبر في أعمال الزراعة.

وأوضحت «الجعفراوي»، أن نسبة السيدات العاملات في مجال الأعمال تنخفض مقارنة بالرجال، وإن حققت نجاحًا لا يقل عن نجاح الرجال في إدارة المشروعات، مؤكدة ذلك بدراسة للبنك الدولي عن المرأة وبيئة الأعمال في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها مصر.

من جانبه أشار الدكتور سامح إسماعيل، أحد أعضاء فريق العمل الذي نفذ الجانب الميداني لدراسة المسح الاجتماعي، إلى عدم وجود أوراق ثبوتية لأغلب السيدات، وأن غالبية فرص العمل التي تشغلها المرأة في العشوائيات «غير مرخصة»، وذلك يرجع إلى تعقيد الإجراءات التي تفرضها الدولة للحصول على الترخيص، إلى جانب خصم جزء من الأرباح- الضرائب، التي تؤثر على رواتب السيدات.