صندوق النقد يرفع توقعه للتضخم بمصر إلى 10% في 2013

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر إلى 10.9% هذا العام، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ 2010 ويفوق توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أبريل.

وأضاف صندوق النقد في توقعاته الإقليمية: "من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر والأردن والمغرب وتونس، بسبب خفض الدعم في الآونة الأخيرة، ومزيد من التخفيضات المزمعة، وفي بعض الحالات ضغوط من تمويل العجز".

كان الصندوق توقع في تحليله نصف السنوي للاقتصاد العالمي والمنشور في الشهر الماضي، أن يبلغ التضخم في مصر 8.2% في 2013.

لكن ضغوط الأسعار قد تنحسر بعض الشيء في 2014 عن التقديرات السابقة، حيث خفض صندوق النقد توقعاته لنمو أسعار المستهلكين إلى 11.6% من 13.7% في توقعات أبريل، حسبما أظهر التقرير.

ولم يغير الصندوق في تقريره الجديد توقعاته الاقتصادية لمستوردي ومصدري النفط الآخرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المتوقع، أن يزيد التضخم بدرجة أكبر مع مضي الحكومة في زيادات ضريبية، وخفض للدعم بهدف الاتفاق على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد، بعد عامين من القلاقل الاقتصادية والسياسية.

وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد مرارا، بسبب تردد الحكومة إزاء إجراءات تقشف ضرورية لاحتواء عجز الميزانية.

وكان يحيى حامد وزير الاستثمار، قال في وقت سابق هذا الشهر، إن العجز سيبلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2013.