طالب وزير الاستثمار يحيى حامد، مجموعة الحكير السعودية، بالاستعانة بشركات البناء والتشييد المصرية في تنفيذ مشروعات المجموعة بالمملكة العربية السعودية وبمختلف أنحاء العالم. وأكد أن ذلك يأتي نظرا للكفاءة التي تشتهر بها شركات البناء والتشييد المصرية عالميا، فضلا عن الرغبة في إرساء مبدأ التعاون بين الشركات المصرية والسعودية سواء من خلال مشروعات تقام في مصر، أو في صورة مشاركة في تنفيذ مشروعات أخرى خارج مصر، وهو المقترح الذي لاقى قبولا وترحيبا من جانب وفد المجموعة السعودية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير بمكتبه بوزارة الاستثمار، رجل الأعمال السعودي فواز الحكير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير، يرافقه سليمان الحكير مدير التطوير المؤسسي بالمجموعة، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى للشركة، حيث تم استعراض مشروعات الشركة بمصر وبالمملكة العربية السعودية ، وكذلك على مستوى العالم.
كما استعرض وفد الشركة السعودية عددا من الاستثمارات الجديدة التي ترغب الشركة في إقامتها بمصر، سواء في مجال المراكز التجارية (المولات) أو في مجال البناء والمعمار والطاقة، وعلى رأسها مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والتي ترغب الشركة الدخول من خلاله لعالم منتجي الطاقة النظيفة بمصر .
وقد رحب وزير الاستثمار بوفد الشركة وبخطتها التوسعية في مشروعاتها بمصر، كما وجه بضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان بهدف سرعة استصدار التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بهدف استكمال مشروع المرحلة الثانية من مول العرب، والذي يشتمل على الجزء السكني المزمع إقامته بالمول.
من جانبه، أعلن فواز الحكير خلال لقائه بوزير الاستثمار رغبته في سداد المبلغ المتبقي من ثمن أرض مشروع "مول العرب" بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يقدر ب840 مليون جنيه، ليتمم بذلك إجراءات التصالح فيما يتعلق بمشروع "مول العرب" بمدينة السادس من أكتوبر.
وعبر فواز الحكير أثناء اللقاء عن تفاؤله بالروح الجديدة التي باتت تسود مناخ الاستثمار في مصر، ورغبة وزارة الاستثمار الجادة في حل جميع مشكلات المستثمرين، بهدف تيسير عملية استثمارهم بمصر والتوسع في مشروعاتهم القائمة، مؤكدا نيته في ضخ استثمارات جديدة تزيد على 5 مليارات جنيه خلال العام المالي 2013-2014، في حال حصوله على الأراضي اللازمة للمشروعات التي ينتوي تدشينها بمصر، وهو ما وعد وزير الاستثمار يحيى حامد ببحث إمكانية تحقيقه، في سبيل تنفيذ الشركة السعودية لخطتها الاستثمارية بمصر في أسرع وقت ممكن، ما من شأنه أن يتيح الكثير من فرص العمل الجديدة للمصريين.