«الزند»: شباب القضاة سيتصدون لمحاولات إقصاء رموزهم وشيوخهم

أكد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، أن ما يسمى مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى حاليا، يهدف في المقام الأول إلى إقصاء نحو 3500 قاض من خيرة قضاة مصر، وهم ما بين سن ال60 إلى 70 عاما، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه السلطة القضائية من عجز في أعداد القضاة، لا سيما في ظل تزايد أعداد القضايا المعروضة على المحاكم.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند، خلال وقائع المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري، والذي عقد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للقضاة اليوم الاثنين، وسط حضور غفير من رجال القضاء والشخصيات العامة والسياسية وحضور رئيس الاتحاد الدولي للقضاة جيرارد رايسنر.

وأوضح «الزند»، أنه إذا كان الهدف القضاء على بعض رموز وشيوخ القضاة، فإنهم سيواجهون شبابا من كافة الأعمار من ذوي قوة الشكيمة والعزيمة، الذين يستطيعون ردعهم ومواجهاتهم.

ومن جانبه، أكد نقيب المحامين سامح عاشور أن خصوم قضاء وقضاة مصر هم الذين يستقوون بالخارج ويوطدون العلاقات بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، مشددا على أن القضاة ورجال القانون في مصر يستقوون بأنفسهم وبالأحزاب الوطنية وشعب مصر من خلفهم.

وأشار عاشور إلى أن الدفاع عن القضاء والمحاماة هو دفاع عن كل مصر، لافتا إلى أن حماية الوطن لا تحتاج إلى مؤتمر للعدالة يناقش قانون السلطة القضائية فحسب، وإنما نريد قانونا للعدالة الشاملة بكافة فروعها، وكل ما يرتبط بها من قوانين بما في ذلك قانون المحاماة.

وأضاف أن قانون السلطة القضائية لا يجب أن يناقش بمعرفة مجلس الشورى الحالي، خاصة وأنه مطعون في شرعيته لعدم الدستورية، كما طالب بضرورة تعيين نائب عام جديد وتشكيل حكومة مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وأكد عاشور رفض جموع المحامين المصريين للعمل بسلك القضاء على أشلاء إقالة رجال القضاء، مشيرا إلى ضرورة التمسك بقضاة مصر جميعا في مناصبهم على أن يتم إعمال نص قانون السلطة القضائية، لتعيين نسبة 25 في المائة من أعداد القضاه ليمثل المحاماة إضافة جديدة إلى السلطة القضائية.

وتحدث خلال الجلسة الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري، والناشط السياسي جورج اسحاق والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض أستاذ القانون الدولي، والذين أكدوا رفضهم لمشروع السلطة القضائية المقترح والمعروض على مجلس الشورى حاليا لمخالفة ذلك للمشروعية الدستورية، مطالبين بضرورة الانتظار لحين انتخاب مجلس نواب جديد يتم عرض السلطة القضائية عليه بعد إعداده بمشاركة واسعة من رجال القانون وقضاة مصر.

كما أعربوا عن دهشتهم من حرص مقدمي مشروع القانون ومن ورائهم على سرعة إصدار القانون عبر مجلس الشورى الذي لا يملك سوى إصدار القوانين ذات العجلة والضرورة، والتي ليس من بينها قانون السلطة القضائية.