أكد الرئيس محمد مرسي، أنه أمر بحسم أزمة الجنود السبعة المختطفين في سيناء بشكل عاجل، وقال إن «هيبة الدولة قائمة جدًا»، ولا يمكن أن ينال منها أحد. ووصف الرئيس، في كلمته بجلسة الحوار الوطني، اليوم، الخاطفين ب«المجرمين»، معتبرًا أن «سلوك الخطف بصفة عامة إجرام، وليس فكراً حتى يعالج بالفكر والحوار»، مشدداً على أن الخاطفين لا يمكن أن ينتموا للفكر الجهادي، وأنه من الخطأ إلصاق الإجرام بقيمة الجهاد.
وشدد الرئيس على أنه لا يوجد أي حوار مع «المجرمين، أو تفاوض معهم بشأن الإفراج عن الجنود المختطفين»، وأنه إذا كان هناك حوار فهو يدور مع مشايخ القبائل والعواقل الذين قد يساعدون في حلحلة الموقف.
وأضاف الرئيس أن هناك عدة أولويات تحكم التعامل مع الموقف الحالي، أهمها «تحرير أولادنا المجندين، والحفاظ على أهالي سيناء الأبرياء الذين من الممكن أن يكونوا على مقربة من موقع اختطاف المجندين، وعدم أخذ أي بريء بذنب مجموعة من المجرمين».
واستطرد قائلاً: «هذه الحادثة جاءت في إطار سياق عام من التحديات التي تواجه الدولة فيما يتعلق بسيناء تتعلق بثلاثة محاور أساسية، أولها أهل سيناء والحفاظ عليهم وعلى ممتلكاتهم ودمائهم وتنمية مجتمعهم، والثاني هو القوات المسلحة التي تمتلك 35 ألف جندي في سيناء ويهمنا ألاّ نزج بهم في أي تصرف خاطئ يؤدي إلى صدام، والمحور الثالث قوات الشرطة التي تمارس دورها في مكافحة المخربين والقضاء على البؤر الإجرامية».
وعن توصيفه للمجموعة التي خطفت الجنود قال: «دول مش جهاديين، ولكن مجرمين، وأي حد يصفهم بالجهاديين يبقى كلام فارغ، والجهاد كلمة نظيفة يجب أن نبرئها من الإجرام وننزهها عن الممارسات السلبية» وأردف مستنكراً: «مش معقول مثلاً لما نيجي نقضي على البلطجة والإجرام، يتقال إننا بنحارب الجهاد!».